حذّر جهاز الأمن الداخلي، اليوم الاثنين، من التعامل مع أو فتح أو تحميل أي ملفات مسربة نُسبت إلى مصرف ليبيا المركزي، جرى تداولها عبر مواقع الإنترنت المظلم أو عبر مصادر غير موثوقة.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن الفحوصات والتحليلات الفنية التي أجراها المختصون أثبتت احتواء عدد من هذه الملفات على برمجيات خبيثة، تُستخدم من قبل مجموعات إجرامية إلكترونية لاستهداف مؤسسات وأجهزة مختلفة.
وبحسب ما ورد في البيان، فإن بعض الملفات تبدو في ظاهرها طبيعية وتتضمن بيانات حقيقية، إلا أنها في الوقت نفسه تحتوي على مكونات ضارة قادرة على منح المهاجمين وصولاً غير مصرح به إلى الأنظمة المستهدفة، أو التسبب في اختراق الأجهزة والشبكات، ما يجعل تداولها وسيلة لنشر العدوى الإلكترونية وليس مجرد تسريب بيانات.
ودعا جهاز الأمن الداخلي جميع الجهات السيادية والحكومية والمصارف والشركات العامة والخاصة إلى الامتناع عن تحميل أو تشغيل أي ملفات يتم الحصول عليها من الإنترنت المظلم أو مصادر غير موثوقة، محذراً من المخاطر الأمنية الكبيرة التي قد تنتج عن التعامل معها دون اتباع الإجراءات الفنية الآمنة.
كما ناشد الجهاز الموظفين في الجهات العامة الذين سبق لهم تحميل مثل هذه الملفات، سواء على أجهزة العمل أو الأجهزة الشخصية المرتبطة بشبكات العمل، بضرورة إبلاغ إدارات تقنية المعلومات أو فرق الأمن السيبراني فوراً، مع عدم حذف الملفات أو تشغيلها أو محاولة فحصها بشكل فردي، بهدف تمكين المختصين من احتواء أي تهديد محتمل.
وأشار البيان إلى أن بعض البرمجيات الخبيثة الحديثة تعمل بشكل خفي لفترات طويلة دون ظهور مؤشرات مباشرة على الإصابة، حيث يمكنها جمع المعلومات وسرقة بيانات الدخول واستطلاع الشبكات قبل تنفيذ مراحل الهجوم اللاحقة، بما يشمل تعطيل الأنظمة أو تشفير البيانات أو سرقتها.
وفي السياق ذاته، أكد جهاز الأمن الداخلي أن فرق الاستجابة للحوادث والأدلة الرقمية تواصل أعمالها الفنية لمتابعة الحادثة السيبرانية التي استهدفت مصرف ليبيا المركزي، ورصد أي محاولات لاستغلال هذه الملفات في تنفيذ هجمات جديدة ضد مؤسسات الدولة.
كما جدد الجهاز تحذيره من تداول هذه الملفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير، محذراً من أن ذلك قد يترتب عليه مساءلة قانونية وفق التشريعات النافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك