النواب يناقش اليوم مشروع قانون زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي مشروع القانون المعروض فى إطار النهج الذى تتبناه الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، ولا سيما العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة فى بناء الإنسان المصرى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويتضمن مشروع القانون إقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفى بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكامه بنسبة (15%) من الأجر الأساسى وبذات الحد الأدنى، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين بالدولة، مع مراعاة خصوصية النظم الوظيفية التى يخضعون لها.

كما يوفر المشروع زيادة مباشرة فى دخول العاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به من خلال زيادة الحافز الإضافى بمبلغ مقطوع قدره (750) جنيهًا شهريًا، بما يسهم فى التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين المستوى المعيشى للعاملين وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الوظيفى.

ويُجسد مشروع القانون حرص الدولة على مواصلة تحسين دخول العاملين بصورة دورية، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات تحسين الأجور، والحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة النمو، وتعزيز مرونته فى مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما يأتى المشروع استكمالًا لحزم الحماية الاجتماعية التى دأبت الدولة على إقرارها فى السنوات الأخيرة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين دخول العاملين بمختلف فئاتهم، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، وضمان امتداد مظلة الاستفادة إلى جميع الفئات المخاطبة بأحكام القانون، وفقًا للأسس والضوابط التى تكفل المساواة وحسن التطبيق.