تعديلات مرتقبة على قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.. هل تفتح باب العودة؟

عاد قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة إلى صدارة المشهد البرلماني، بعدما أثار تطبيقه خلال السنوات الماضية حالة واسعة من الجدل، في ظل مطالب بإعادة النظر في بعض أحكامه التي ترتب عليها فصل آلاف العاملين وما تبعه من تداعيات اجتماعية وإنسانية على أسرهم.

وفي الوقت الذي تؤكد الدولة استمرارها في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، يناقش مجلس النواب تعديلات جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة والحفاظ على حقوق العاملين، من خلال منح المفصولين فرصة للعودة إلى وظائفهم بشروط محددة، وإعلاء أولوية العلاج قبل توقيع عقوبة الفصل.

القانون الحالي.

الفصل الفوري بعد ثبوت إيجابية العينةينظم القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له.

وتنص المادة الرابعة من القانون على إنهاء خدمة الموظف أو العامل فور ثبوت إيجابية العينة النهائية لتعاطي المواد المخدرة، كما تعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أو محاولة الغش في العينة سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة، ويعد العامل في هذه الحالة مستقيلاً بقوة القانون.

مقترحات برلمانية لإعادة المفصولين إلى وظائفهموكشف النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مناقشة تعديلات جديدة على القانون، تتضمن منح بعض الموظفين الذين سبق فصلهم فرصة للعودة إلى وظائفهم، وفق ضوابط محددة، أهمها اجتياز تحليل طبي جديد يثبت تعافيهم وخلوهم من المواد المخدرة.

وأوضح المغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العديد من الأسر تضررت من تطبيق القانون، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الدولة في مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، إلا أنه يرى ضرورة منح المدمن فرصة للعلاج قبل توقيع عقوبة الفصل، مع تطبيق العقوبات القانونية حال تكرار المخالفة.

صندوق مكافحة الإدمان.

العلاج قبل العقابوأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنشئ في الأساس ليكون جهة علاجية وليس أداة للعقاب، مؤكدًا أهمية تفعيل دوره في علاج الحالات ومساعدتها على التعافي قبل اللجوء إلى إنهاء الخدمة.

وأضاف أن مجلس النواب يناقش إدراج مادة انتقالية ضمن التعديلات المقترحة، تتيح للعاملين الذين تم فصلهم بسبب تعاطي المواد المخدرة التقدم بطلب التماس للعودة إلى وظائفهم دون تحمل أي أعباء مالية، بشرط اجتياز تحليل طبي يؤكد تعافيهم بشكل كامل.

دعوات لإعادة النظر في بعض أحكام القانونوأكد المغاوري أنه طالب منذ العام الماضي بإعادة النظر في بعض أحكام القانون بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، والحفاظ على استقرار الأسر التي تضررت من تطبيقه، مشددًا على أن الهدف هو منح فرصة للإصلاح دون الإخلال بمبدأ المحاسبة.

مشروع قانون جديد لتعديل قانون 73 لسنة 2021وفي السياق ذاته، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وطالب البرلسي، في طلبه الموجه إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مرفقًا به مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية وتوقيعات 60 نائبًا.

القانون تسبب في أزمات اجتماعية وإنسانيةأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي تم إعداده بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، أن تطبيق القانون منذ بدء العمل به قبل أكثر من أربع سنوات كشف عن عدد من أوجه القصور التي ترتب عليها مشكلات اجتماعية وإنسانية خطيرة.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من العاملين فقدوا مصدر رزقهم، وتعرضوا للوصم الاجتماعي، كما تضررت أسر كاملة نتيجة تطبيق القانون، رغم أنه صدر في الأساس لمواجهة انتشار تعاطي المواد المخدرة بعد وقوع عدد من الحوادث الأليمة.

وأضافت أن إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طعنًا على معظم مواده يعكس وجود شبهات دستورية تحيط ببعض نصوصه، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع ومرافق العمل، وضمان حقوق العاملين وأسرهم.

اشتراط التأثير أثناء العمل للمساءلةويقترح مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث لا يكون مجرد تعاطي مادة مخدرة سببًا كافيًا لإنهاء الخدمة أو مساءلة العامل، وإنما يشترط أن يكون العامل تحت تأثير المادة المخدرة أثناء وقت العمل بما يؤثر على أدائه الوظيفي، مع إحالته للتحقيق الإداري وإجراء التحليل الاستدلالي بواسطة الجهات المختصة.

ضوابط جديدة لتحاليل الكشف عن المخدراتويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة، بحيث تصبح تحاليل الكشف عن المواد المخدرة دورية وفق خطة سنوية، مع إلزام الجهات المختصة بتحديد نوع المادة المخدرة وخصائصها وكميتها ومدى تأثيرها على العقل والقدرة على أداء العمل.

كما ينص المشروع على ضرورة إجراء التحليل في حضور العامل، وتحرير محضر رسمي يتضمن جميع إجراءات التحليل ونتائجه، مع إثبات أي أدوية أو عقاقير يتناولها العامل، وإلا اعتبر التقرير باطلًا.

حق اللجوء إلى الطب الشرعي مجانًاويقترح المشروع أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة، يتم إجراء تحليل توكيدي على ذات العينة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع منح العامل الحق في طلب إعادة التحليل لدى إحدى الجهات المختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه بمصلحة الطب الشرعي، دون تحميله أي أعباء مالية.

كما يشدد المشروع على ضرورة الحفاظ على سرية إجراءات التحليل وصون كرامة العامل وخصوصيته، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى وصمه اجتماعيًا.

تعديل عقوبة الامتناع عن إجراء التحليلويقترح المشروع تعديل المادة الخامسة بحيث لا يؤدي الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أو التهرب منه بغير عذر مقبول إلى الفصل المباشر، وإنما يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة بعد تعديلها.

كما يتضمن المشروع إلغاء المادتين السادسة والسابعة من القانون الحالي، باعتبار أنهما تمنحان القانون طابعًا استثنائيًا يمتد أثره إلى أطراف أخرى مرتبطة بالإجراءات.

العلاج أولًا بدلاً من الفصل الفوريواستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنظم التعامل مع العامل الذي يثبت أنه يعاني من الإدمان، حيث تنص على إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين وإحالته إلى أحد المراكز المرخص لها بعلاج الإدمان، مع اعتباره في إجازة مرضية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يحظر المشروع إنهاء خدمة العامل أثناء تلقيه العلاج، ولا يجوز فصله إلا إذا امتنع عن العلاج أو انقطع عنه ثلاث مرات، وفي هذه الحالة يتم إنهاء خدمته مع حصوله على جميع مستحقاته المالية.

إلغاء قرارات الفصل السابقة وفحص الشكاوىويتضمن المشروع أحكامًا انتقالية لمعالجة أوضاع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنوات الماضية، حيث يقترح إلغاء جميع قرارات الفصل الصادرة منذ بدء تطبيق القانون وحتى الآن، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد والضوابط المنظمة لذلك.

كما ينص المشروع على تشكيل لجنة عليا تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن الجهات المختصة، تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بأي مخالفات أو تجاوزات شابت إجراءات التحاليل أو تحريز العينات أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون.

هدف التعديلات.

التوازن بين مكافحة الإدمان وحماية العاملوأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من التعديلات ليس التهاون مع مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وإنما إنهاء ما وصفته بـ" العقوبة الجماعية" التي تمتد آثارها إلى العامل وأسرته، واستبدال الفصل الفوري بمنظومة تعتمد على التحقيق، والضمانات القانونية، والتدرج في الجزاءات، وإتاحة فرصة العلاج والتعافي، بما يحافظ على كرامة العامل وحقه في العمل، وفي الوقت نفسه يصون مصالح جهة العمل ويحمي المجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات.