أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 1,360 ترخيصاً للسكن الجماعي للأفراد، شاملةً التراخيص المبدئية، منذ بدء تطبيق قرار إلزام المنشآت بإسكان عمالها في مساكن جماعية مرخصة خلال سبتمبر 2025، في مؤشر يعكس تنامي مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية.
وأوضحت الوزارة أن طلبات التراخيص المقدمة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مما يدل على تزايد وعي المنشآت بأهمية الامتثال للاشتراطات المعتمدة، وحرصها على تصحيح أوضاع إسكان العاملين لديها.
وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للتراخيص الصادرة عبر منصة" بلدي" بلغت نحو مليون مستفيد، بما يكفل توفير مساكن تستوفي الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ويرفع جودة بيئة السكن الجماعي، ويواكب مستهدفات الوزارة في تنظيم هذا القطاع.
وأكدت الوزارة أن التوسع في إصدار التراخيص يمثل ركيزة أساسية لحوكمة قطاع السكن الجماعي، من خلال تحسين جودة المساكن المخصصة للعاملين وتوفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ودعت الوزارة المنشآت المشمولة بالقرار إلى المبادرة باستكمال إجراءات الترخيص والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة" بلدي"، مؤكدةً أن الالتزام بالمتطلبات الصحية والبيئية والتنظيمية يسهم في تعزيز استدامة القطاع ورفع جودة بيئة السكن الجماعي للأفراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك