9 أهداف لمشروع قانون العلاوات الجديدة أمام مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتستعرض بوابة الأهرام فلسفة مشروع القانون وأهدافه والتي جاءت كالتالي:1 ـ يأتى مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاستمرار فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ومساندة المواطنين فى مواجهة الأعباء المعيشية، وذلك فى إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعى، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

2 ـ يحقق المشروع التوازن بين تحسين المستوى المعيشى للعاملين، والحفاظ على الانضباط المالى للدولة، من خلال تقرير زيادات مدروسة فى الأجور والعلاوات تراعى الإمكانات المالية للموازنة العامة، وتدعم فى الوقت ذاته القوة الشرائية للعاملين، بما يعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

3 ـ يُرسخ المشروع مبادئ العدالة الوظيفية، بإقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفى بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكامه بنسبة (15%) من الأجر الأساسى وبذات الحد الأدنى، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين بالدولة، مع مراعاة خصوصية النظم الوظيفية التى يخضعون لها.

4 ـ يوفر المشروع زيادة مباشرة فى دخول العاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به من خلال زيادة الحافز الإضافى بمبلغ مقطوع قدره (750) جنيهًا شهريًا، بما يسهم فى التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين المستوى المعيشى للعاملين وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الوظيفى.

5 ـ يوسع المشروع نطاق المستفيدين ليشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوى المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن شمول مظلة الاستفادة وتحقيق المساواة بين مختلف الفئات الوظيفية.

6 ـ يولى المشروع اهتمامًا بالعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، من خلال تقرير منحة شهرية تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع ضمان حد أدنى لإجمالى ما يحصل عليه العامل لا يقل عن (8000) جنيه شهريًا وفقًا للضوابط المقررة، بما يعزز العدالة بين العاملين فى مختلف جهات الدولة.

7 ـ ينظم المشروع العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة فى المعاش، بما يمنع ازدواج الاستفادة، ويكفل حصول العامل على الميزة الأكثر تحقيقًا لمصلحته وفقًا للضوابط التى حددها القانون، بما يرسخ مبادئ العدالة والإنصاف.

8 ـ يمنح المشروع وزير المالية والوزراء المختصين سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة، بما يكفل سرعة تطبيق أحكام القانون، وتوحيد آليات التنفيذ، وتحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية للعاملين.

9 ـ يُسهم المشروع فى رفع الروح المعنوية للعاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، انطلاقًا من أن الاستثمار فى العنصر البشرى يمثل أحد أهم مقومات التنمية، ويعزز قدرة الجهاز الإدارى للدولة على أداء رسالته بكفاءة وفاعلية.