أعلنت الصين اليوم الاثنين فرض قيود على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج على العديد من الكيانات اليابانية في تحرك وصفته بأنه يهدف إلى “كبح جماح محاولات اليابان لإعادة التسلح”.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة القول في بيان إنها قررت إضافة 20 كيانا يابانيا يشارك في رفع القدرات العسكرية اليابانية إلى قائمة ضوابط تصدير السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية اعتبارا من اليوم.
وأشارت إلى أنه يحظر على المنظمات والأفراد خارج الأراضي الصينية نقل أو تزويد الكيانات اليابانية العشرين بمواد ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين مع التوقف فورا عن الأنشطة ذات الصلة لافتة إلى أن الكيانات المستهدفة تشمل المعهد الوطني للدراسات الدفاعية ومركز أبحاث الأنظمة البرية وشركة (ميتسوبيشي إلكتريك) لتقنيات الدفاع والفضاء.
وفي إجراء مواز قررت الوزارة إضافة 20 كيانا يابانيا أخرى إلى قائمة مراقبة الصادرات “لتعذر التحقق من هوية المستخدم النهائي وأغراض الاستخدام النهائية للمواد ذات الاستخدام المزدوج”.
وأوضحت أن هذه القائمة تلزم المصدرين التقدم بتقرير تقييم المخاطر الخاص بالكيانات المدرجة عليها وكذا تعهد خطي بعدم استخدام المواد في أي غرض من شأنه تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.
ولفتت إلى هذه الكيانات تضم شركات (ميتسوي إي آند إس) و(إيه سي إس إل) و(تيرا درون) و(ميتسوبيشي للوقود النووي) و(هيتاشي للأنظمة المتقدمة).
وقالت الوزارة في بيان منفصل إنها فرضت قيودا تصديرية على 40 شركة يابانية يوم 24 فبراير الماضي “بهدف كبح جماح محاولات اليابان لإعادة التسلح وامتلاك الأسلحة النووية” مبدية أسفها تجاه “إصرار طوكيو على رفض تصحيح أخطائها ومواصلة السير في مسار خاطئ حيث نشرت أسلحة هجومية وأطلقت صواريخ هجومية خارج أرضها في خطوة لتسريع وتيرة إعادة التسلح”.
وشددت الصين على أنها تحركاتها “لا يستهدف إلا قليلا من الشركات اليابانية ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين البلدين”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك