رافق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، محاميه عميت حدَاد إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة للاعتراض أمام قضاة المحكمة على قرارهم القاضي برفع عدد جلسات محاكمته إلى خمسة أسبوعياً.
ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو ومحاميه الاعتراض على إيعاز القضاة بتقديم قائمة بجميع شهود الدفاع، وهو ما يحاولان تجنبه حفاظاً على عنصر المفاجأة الذي يتمتع به محامو الدفاع في المحاكمات الجنائية.
في مستهل الجلسة، ادعى المحامي حداد أنه" لا توجد محاكمة أديرت بخمس جلسات أسبوعياً باستثناء محاكمة (أدولف) آيخمان"، في إشارة إلى المسؤول النازي الكبير وقائد الشرطة السرية (غستابو) في ألمانيا الذي اختطفه عملاء الموساد في 1960 وحوكم بالإعدام عام 1962 في إسرائيل.
وبينما كان نتنياهو يومئ برأسه موافقاً على كلام محاميه، أضاف الأخير أنه" إذا كان هدف المحكمة تقصير الإجراءات، فليس الحل أن تُجهز علينا"، مشيراً إلى أنه" لا يمكننا القيام بذلك (حضور خمس جلسات أسبوعياً) سواء جهة الادعاء أم الدفاع".
وتابع: " لقد رفعت الراية الحمراء وقلت لرئيس الحكومة نحن أمام معضلة خطيرة جداً، وليست لديّ وسيلة لتوفير دفاع لائق، ما يعني فعلياً أننا على شفا هاوية".
وتطرق حَداد إلى هدف القضاة من وراء تسريع المحاكمة وهو الانتهاء من إصدار الحكم على نتنياهو والمتهمين الآخرين بقضايا الفساد والرشى وخيانة الأمانة، قبل تقاعد القاضية ورئيسة هيئة القضاة ريفكا فريدمان-فيلدمان في مارس/آذار من العام 2028، مقرّاً بأن فريق الدفاع لن يتمكن من إنهاء عمله في الوقت المحدد، موضحاً أنه" سنكون أمام مئات شهود الدفاع، ولن ننتهي بحلول مارس/آذار 2028".
بموازاة ذلك، عارض المحامي جاك حن، محامي الدفاع عن رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، زيادة عدد أيام جلسات المحاكمة قائلاً: " أنا وفريقي لن نتمكن من تحمّل ذلك.
هذا ليس إنسانياً"، موضحاً: " لست قادراً على تقديم دفاع لائق إلا في إطار نقاط النزاع المطروحة التي تشمل مئات البنود والمواد، وهو ما يمس حق الزوجين ألوفيتش في محاكمة عادلة"، في إشارة إلى رجل الأعمال وزوجته المتهمين مع نتنياهو بالملف 4000 والذي يُعد القضية الأبرز والأخطر.
ويواجه نتنياهو في هذا الملف تهمة الرشوة لأنه منح تسهيلات تنظيمية حكومية بمليارات الشيكلات لشركة الاتصالات" بيزك" (مالكها ألوفيتش)، مقابل إحكام السيطرة على التغطية الإخبارية في موقع" والاه" (الذي كان ألوفيتش ناشره أيضاً) لصالح نتنياهو وعائلته.
وأتت هذه التطورات بينما أعلن القضاة الأسبوع الماضي أن محاكمة نتنياهو ستُعقد خمسة أيام أسبوعياً، وهو أمر غير مسبوق على مستوى عدد الجلسات، وذلك بعد أن قُلّصت أو أُلغيت معظم أيام شهادة نتنياهو بناءً على طلبه، ما تسبب بإطالة أمد الإجراءات.
وليست هذه المرّة الأولى التي يُقرر فيها القضاة زيادة عدد الجلسات في قضية نتنياهو؛ ففي عام 2025، أعلن القضاة أنفسهم توسيع جدول الجلسات من ثلاثة إلى أربعة أيام أسبوعياً.
وقد أبدى المحامي حَداد آنذاك استياءه، مطالباً بالعودة إلى نظام ثلاثة أيام أسبوعياً أو الانسحاب من تمثيل نتنياهو.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، رفض القضاة ذلك، واستمر حَداد في تمثيل نتنياهو.
وانتهت شهادة نتنياهو التي استمع إليها القضاة في القاعة المحصنة للمحكمة المركزية لتل أبيب الأسبوع الماضي، لتعود المحاكمة إلى الانعقاد في المحكمة المركزية بمدينة القدس المحتلة.
وقد أعلن القضاة فريدمان-فيلدمان، وموشيه بار-عام، وعوديد شاحَم، أنه" ستُعقد الجلسات من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتّى الرابعة عصراً"، مشيرين إلى أنهم يقترحون على محامي الطرفين عقد جلسات أيضاً خلال العطلة القضائية.
إلى ذلك، يمنح القانون الإسرائيلي القاضي بعد موعد تقاعده ثلاثة أشهر لإنهاء الأعمال العالقة واستكمال الأحكام التي لم يفرغ منها.
وبناءً على ذلك، ينبغي أن يصدر الحكم في قضية نتنياهو بحلول يوليو/ تموز 2028.
وفي حال لم يتمكن القضاة من إنهاء المحاكمة بحلول الموعد المذكور، بالإمكان إعادة تعيين القاضية فريدمان-فيلدمان بصفة" قاضية زميلة" (قاضية متقاعدة تستمر في النظر في قضايا محددة)، وهو إجراء لا يستلزم موافقة لجنة اختيار وتعيين القضاة، لكنه يحتاج إلى موافقة رئيس المحكمة العليا ووزير القضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك