وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح لـ”الصباح”، إن ملف الأبنية المدرسية يُعد من أبرز الملفات المدرجة ضمن ورقة الإصلاح التربوي، ويجري العمل على معالجته من خلال تحسين البنى التحتية للمدارس وزيادة أعدادها، إلى جانب تطوير البيئة المدرسية من الناحية الخدمية.
وأضاف السيد أن هذه الخطوات تأتي بهدف سد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية وتقليل الاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية، بما يسهم في تحسين واقع التعليم ورفع جودة العملية التربوية.
وأكد أن وزارة التربية تبذل جهوداً حثيثة واستثنائية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، بدعم وإسناد من الجهات العليا، من أجل المضي بتنفيذ فقرات البرنامج الوزاري الجديد الهادف إلى الارتقاء الشامل بالعملية التربوية.
وأشار إلى أن حل أزمة الأبنية المدرسية بشكل نهائي يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، فضلاً عن توفير دعم إضافي، مبيناً أن البرنامج الإصلاحي يتضمن حزمة من الإجراءات والدراسات التي ستنفذ على مراحل متتابعة.
ولفت السيد إلى أن البرنامج الوزاري الجديد يشمل إصلاحات واسعة تطال جميع مفاصل العملية التعليمية، بهدف تطويرها بشكل متكامل ومنظم ينسجم مع الطموحات ويحقق نتائج ملموسة خلال المراحل المقبلة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك