البرلمان يتحرك لتعديل قانون الطيران لرفع الحظر الأوروبي عن العراق

وقالت رئيسة اللجنة، النائبة هيام الياسري، في تصريح لـ”الصباح”، إن اللجنة أنجزت القراءة الأولى للتعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي ضمن أولويات عمل اللجنة نظراً لأهمية القانون في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني في العراق.

وأضافت الياسري أن استكمال تشريع القانون والتصويت عليه قد يمثل خطوة مهمة على طريق رفع الحظر الأوروبي، موضحة أن هذا الحظر فُرض نتيجة وجود معايير دولية يجب الالتزام بها، إلا أن الحاجة باتت ملحّة لتأطيرها ضمن إطار قانوني واضح داخل سلطة الطيران المدني.

وبيّنت أن التعديل الخامس يهدف إلى إدراج هذه المعايير ضمن أسس قانونية منسجمة مع المتطلبات الدولية، بما يعزز قدرة سلطة الطيران المدني على تنظيم القطاع ومتابعة الالتزام بالضوابط الفنية والتشغيلية، مؤكدة انفتاح اللجنة على جميع المقترحات المقدمة من الخبراء والمختصين والعاملين في القطاع.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة مثنى العزاوي أن التعديل يتضمن منح صلاحيات رقابية وتنظيمية واسعة لسلطة الطيران المدني، تشمل متابعة التزام شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بالتعليمات التشغيلية، وتنظيم منح الموافقات لفتح مكاتب شركات الطيران الأجنبية وفق الاتفاقيات الثنائية.

وأشار العزاوي إلى أن التعديلات تمنح الجهة المختصة صلاحيات التفتيش على شركات الطيران، والاطلاع على الوثائق والمستندات، إلى جانب إصدار تعليمات لحماية حقوق المسافرين وتنظيم عمليات النقل الجوي، بما في ذلك ضبط الأجور والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف أن التعديل ينظم أيضاً الرحلات غير المنتظمة ومراقبة أسعار النقل الجوي الداخلي والدولي، فضلاً عن اشتراط عدم إسناد التمثيل أو الوكالة داخل العراق إلا لشركات مرخصة وبموافقة الجهات المختصة.

وأكد العزاوي أن تشريع هذا التعديل سيمثل خطوة مهمة لإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في العراق، وتعزيز امتثاله للمعايير الدولية، بما يسهم في دعم جهود رفع الحظر الأوروبي وفتح آفاق أوسع أمام الطيران العراقي في المسارات الخارجية.