أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول حاسمة في مسار الدولة المصرية، بعدما أعادت ترتيب أولوياتها على المستويين السياسي والاقتصادي، وأسست لمرحلة جديدة ارتكزت على استعادة كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار باعتباره المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية.
وأضاف" الجندي"، أن أبرز ما ميز المرحلة التي أعقبت الثورة هو استعادة مؤسسات الدولة لقدرتها على أداء دورها، إلى جانب إعادة صياغة السياسة الخارجية بما عزز من حضور مصر الإقليمي والدولي، فضلاً عن إطلاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي استهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، والتوسع في المشروعات القومية التي ساهمت في خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ استثمارات ضخمة في قطاعات النقل والطرق والطاقة والإسكان، وهو ما وفر بنية تحتية أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة.
وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن الحفاظ على الدولة الوطنية كان التحدي الأكبر في تلك المرحلة، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من اضطرابات وصراعات أثرت على استقرار العديد من الدول، مؤكدًا أن التجربة المصرية أثبتت أن وجود مؤسسات قوية ورؤية واضحة للإصلاح يمثلان الضمانة الحقيقية لمواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار.
وشدد" الجندي"، على أن استكمال مسيرة التنمية يتطلب مواصلة دعم الصناعة والإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك