النواب يوافق على مشروع قانون الضريبة على الدخل من حيث المبدأ

في جلسة اليوم، اتخذ مجلس النواب خطوة جديدة نحو تعديل منظومة الضرائب، بعدما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه الدولة إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وسط ترقب لما ستسفر عنه المناقشات النهائية داخل البرلمان.

تعديلات تستهدف تبسيط الإجراءاتوشهدت جلسة اليوم موافقة مبدئية على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في إطار خطة حكومية لتحديث المنظومة الضريبية.

ويستهدف المشروع تقليل الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تيسير إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب بما يواكب التطورات الاقتصادية الحالية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه التعديلات، إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع تعزيز مبادئ العدالة الضريبية، فضلاً عن معالجة عدد من الملفات التي ظلت محل نقاش خلال السنوات الماضية، ومنها الضرائب المرتبطة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.

سبع مواد تعيد صياغة عدد من الأحكاميتكون مشروع القانون من سبع مواد، تضمنت استبدال عدد من النصوص القانونية المنظمة للضريبة على الدخل، إلى جانب إضافة بنود جديدة تهدف إلى تطوير آليات المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة والمعاملات المالية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وسوق الأعمال.

وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم بعض الأحكام التي يرى المختصون أنها تحتاج إلى تحديث، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق قدر أكبر من الوضوح أمام الممولين والشركات.

دعم سوق المال وتسوية المنازعاتومن أبرز ما تضمنه المشروع الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، حيث خصصت إحدى المواد لتنظيم المعاملة الضريبية المرتبطة بهذه الطروحات، في خطوة تستهدف دعم سوق المال وتشجيع الشركات على التوسع والتمويل عبر البورصة.

كما تناول المشروع آلية لتسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة، بما يساعد على إنهاء عدد من الملفات العالقة، إلى جانب النص على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، وهو إجراء يُنظر إليه باعتباره أحد المحفزات المهمة لتعزيز الاستثمار وزيادة نشاط سوق الأوراق المالية.

ومن المنتظر أن يواصل مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، قبل استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره والعمل بأحكامه.