قال بنك جولدمان ساكس، إن أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه حاليًا يقل بشكل ملحوظ عن متوسطه على المدى الطويل، ما يشير إلى أن الجنيه لا يزال مقوماً بأقل من قيمته العادلة بنسبة تتراوح بين 13 و15%.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك بشأن تحليل الوضع الاقتصادي للجنيه المصري ومنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن" القيمة العادلة" يجب أن تكون أقرب إلى 43 جنيهًا للدولار، ومستوى أقوى بكثير من السعر الحالي، ومن توقعات فريق استراتيجية العملات الأجنبية لدينا لـ 12 شهرًا البالغة 46 جنيهًا للدولار، ما يوفر مساحة جيدة لمزيد من الارتفاع في قيمة الجنيه قبل أن تتأثر التنافسية الخارجية لمصر، أو تتعرض أرصدة القطاع الخارجي لضغوط نتيجة ارتفاع قيمة العملة.
وأضاف البنك، أن المستوى احتياطي النقدي الأجنبي يظل مصدر دعم آخر للعملة المحلية، «فإذا أدرجنا الذهب والاحتياطيات الثانوية (ودائع النقد الأجنبي المحلية لدى البنك المركزي المصري)، فقد بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي ما يقل قليلاً عن 61 مليار دولار في مايو، وبالنظر إلى توقعاتنا لصافي الأصول الأجنبية للبنوك التي تزيد قليلاً عن 8 مليارات دولار في مايو، فإن إجمالي سيولة النقد الأجنبي في النظام النقدي يقدر 70 مليار دولار، ورغم أن هذا الرقم أقل من ذروة ما قبل الحرب البالغة 80 مليار دولار، إلا أنه يظل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي المسجل قبل فبراير 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية».
وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن يتزامن تراجع التمويل الخارجي مع انخفاض عجز الحساب الجاري واحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة، ونتيجة لذلك، نتوقع ظهور فجوة تمويلية مؤقتة بدءًا من الربع الرابع من هذا العام، والتي سيتعين تمويلها عبر السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، ونعتقد أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك هو من سيتحمل العبء الأكبر وليس الاحتياطيات الرسمية للمركزي، متوقعا أن تبلغ الاحتياطيات الخارجية ذروتها في الربع القادم قبل أن تنخفض بمقدار 7مليارات دولار تراكميا بحلول النصف الثاني من عام 2027.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك