اتفق وزراء المياه العرب على صياغة خارطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، بهدف تحقيق مستقبل مائي آمن في المنطقة، وذلك من خلال استعراض أبرز التحديات والفرص، وتحديد أولويات العمل في مجالات الموارد المائية غير التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتدريب، والتوأمة المؤسسية، وآليات التمويل، والحوكمة الشاملة.
جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي رأسها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمشاركة وزراء المياه وممثليهم من 11 دولة عربية، إضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، تحت عنوان: " الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية"، وذلك ضمن أعمال المنتدى العربي السابع للمياه، إحدى الفعاليات الرئيسة لأسبوع المياه السعودي الأول، المقام في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026.
وناقشت الجلسة التحديات المتزايدة التي تواجه الدول العربية في إدارة مواردها المائية، في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب على المياه جراء النمو السكاني والتوسع العمراني، فضلاً عن الضغوط المتصاعدة لتوفير الغذاء والطاقة وحماية البيئة.
وأكد المشاركون ضرورة الانتقال من الحلول المجزأة والإصلاحات الوطنية المنفردة إلى استثمارات متكاملة وشراكات إقليمية قادرة على تسريع الحلول المبتكرة، وتأمين التمويل المناسب، وتعزيز الحوكمة الشاملة، بما يقود إلى مستقبل مائي آمن وعادل في المنطقة العربية.
واستعرض الوزراء أبرز المشاريع والمبادرات الرائدة في قطاع المياه والقطاعات المرتبطة به، كالطاقة والزراعة والبيئة، شاملةً الموارد المائية غير التقليدية، والحلول الرقمية والابتكار التقني، والإصلاحات المؤسسية والتشريعية، إلى جانب احتياجات الاستثمار والتمويل على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المدمج، والأدوات المالية المبتكرة.
كما شهدت الجلسة مداخلات من الشركاء الإقليميين والدوليين حول آفاق التعاون والاستثمار الإقليمي، واستكشاف مسارات عملية للتعاون العربي المشترك عبر إقرار مشروعات وتجارب مشتركة، وآليات لتبادل المعرفة والبيانات، وبرامج لبناء القدرات والتوأمة بين المرافق والهيئات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك