بعد أنباء مفزعة.. بيان مصري بشأن البحارة المختطفين في الصومال

وأكد بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية استمرار الاتصالات مع السلطات المعنية لتأمين سلامة أفراد الطاقم وسرعة إطلاق سراحهم.

ووجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحادث اختطاف السفينة، التي تضم على متنها عددًا من البحارة المصريين.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في مقديشيو تواصل اتصالاتها بشكل مستمر وعلى أعلى المستويات مع السلطات الصومالية وكافة الجهات المعنية، لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين والعمل على سرعة الإفراج عنهم، مشيرة إلى أنها وفرت وسيلة تواصل مباشرة بين البحارة وأسرهم للاطمئنان على أوضاعهم.

كما وجه وزير الخارجية السفارة المصرية في الرياض المعتمدة لدى الحكومة اليمنية بالتواصل مع الجهات الرسمية اليمنية ومالك السفينة، لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة والإفراج عن البحارة.

وفي السياق ذاته كلف الوزير القطاع القنصلي بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع أسر البحارة، لإطلاعهم على مستجدات التحركات المصرية والجهود المبذولة لإعادتهم سالمين.

وأكدت الخارجية أن متابعة القضية تتم بصورة مستمرة في إطار الحرص على سلامة المواطنين المصريين بالخارج، والعمل على إنهاء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

وتعود الأزمة إلى 2 مايو الماضي عندما تعرضت ناقلة النفط MT Eureka، التي ترفع علم توغو وتعود ملكيتها لشركة إماراتية، للاختطاف بعد مغادرتها المياه الإقليمية اليمنية، قبل أن تقتاد إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونتلاند وكان على متن السفينة 12 من أفراد الطاقم، بينهم ثمانية بحارة مصريين وأربعة هنود.

ومنذ وقوع الحادث تتابع وزارة الخارجية المصرية القضية عبر سفارتيها في مقديشيو والرياض، بينما أعلنت نقابة الضباط البحريين أن مفاوضات جرت خلال الأسابيع الماضية للإفراج عن أفراد الطاقم، إلا أنها تعثرت بعد مطالبة الخاطفين برفع قيمة الفدية، رغم تأكيد أن جميع البحارة ما زالوا على قيد الحياة وتمكن بعضهم من التواصل مع أسرهم.

وخلال الأيام الماضية أفادت أسر عدد من البحارة بأن الخاطفين وجهوا تهديدات بنقل بعض أفراد الطاقم إلى منطقة جبلية وإنهاء حياتهم إذا لم تدفع الفدية خلال مهلة محددة.