غرفة القاهرة تعتزم تقديم ورقة مقترحات لمجلس الوزراء لإلغاء رسوم الإغراق على الوارداتما تزال أسعار الحديد المتكامل في السوق المصرية تحافظ على مستوياتها المرتفعة دون تراجع ملموس، رغم هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع احتمالات اتساع المواجهة بين أمريكا وإيران، وذلك بعد أن تسببت التوترات ذاتها في ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 8% خلال أبريل الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن ومدخلات التصنيع المرتبطة بالحرب.
وبعد تلك الزيادة، تم تداول الطن تسليم أرض المصنع عند 40 ألف جنيه في المتوسط، مقارنة بمتوسط سعري 37 ألف جنيه تقريبًا في مارس 2026، فيما كشف عدد من العاملين في القطاع لـ«الشروق»، عن تراجعات محتملة في الأسعار مطلع يوليو المقبل.
أسباب الزيادة لم تنحسر بالكاملوقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن العوامل التي دفعت أسعار الحديد للارتفاع خلال أبريل الماضي لم تنحسر بالكامل حتى الآن، وهو ما يفسر استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية رغم هدوء التوترات الإقليمية.
وأوضح حنفي أن قطاع الحديد لا يزال يواجه اضطرابات في حركة الشحن العالمية وارتفاعًا في تكاليف النقل الدولي والتأمين، مشيرًا إلى أن الشحنات الجديدة التي تم التعاقد عليها بعد تراجع الدولار لم تصل إلى السوق المحلية بعد، الأمر الذي يؤخر انعكاس انخفاض التكاليف على الأسعار النهائية.
وأضاف أن السوق قد تبدأ في رؤية تراجعات سعرية مع بداية الشهر المقبل، بالتزامن مع وصول تلك الشحنات واستقرار عناصر التكلفة بصورة أكبر، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في زيادة أسعار الحديد خلال الفترة الماضية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وارتفاع أسعار عدد من الخدمات، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية على المصانع.
وأكد حنفي أن استمرار حالة الركود في القطاع العقاري وضعف الطلب على الحديد يمثلان عاملًا ضاغطًا على السوق، موضحًا أن المنتجين لا يستطيعون الاستمرار في رفع الأسعار في ظل تراجع المبيعات، مطمئنًا المستهلكين بأن الأسعار ستعاود الانخفاض بمجرد انحسار العوامل الاستثنائية التي أدت إلى ارتفاعها.
ويقدر عدد مصانع حديد التسليح في مصر بـ14 مصنعا، وقد تراجع الإنتاج الكلي في البلاد خلال 2025 بنحو 7.
19% ليصل إلى 8.
39 مليون طن مقارنة بـ9.
04 مليون طن خلال 2024، بفعل ركود أنشطة البناء.
من جانبه، قال خالد الدجوي، أحد مصنعي الحديد وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن أسعار الحديد مرشحة لبدء مسار هبوطي مع بداية الشهر المقبل، متوقعًا أن تتراجع بما لا يقل عن 2000 جنيه للطن.
وأوضح أن عدم انخفاض الأسعار خلال شهري مايو ويونيو يرجع بالأساس إلى عدم استقرار سعر الدولار في تلك الفترة، بعدما أدت موجات ارتفاعه السابقة إلى تحميل المنتجين تكاليف إضافية انعكست على الأسعار النهائية.
وأضاف أن السوق يترقب حاليًا التأكد من استقرار الدولار عند مستوياته الحالية لفترة كافية، وهو ما سيمنح المنتجين رؤية أوضح بشأن التكلفة الفعلية، ويفتح المجال أمام بدء خفض الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
ومنذ 17 يونيو الجاري، يحافظ الدولار على حركته قرب أدنى مستوياته التي سجلها منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية، والبالغة 49.
27 جنيه، فيما سجل أعلى قيمة له خلال الحرب، في أبريل عند 54.
74 جنيهًا.
ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المحلية حاليًا 49.
56 حنيه للشراء، و49.
66 جنيه للبيع.
على الجانب الآخر، قال مصدر بغرفة القاهرة التجارية، إن أسباب استقرار سعر الحديد عند تلك المستويات غير واضحة نسبيًا، إلا أن رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة على واردات الحديد تعد أحد العوامل التي حالت دون هبوط الأسعار.
إعادة النظر في رسوم الإغراقوأضاف أن الغرفة تعد حاليًا ورقة مقترحات سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين، تتضمن إعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على الواردات، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار بالسوق المحلية.
وفي مطلع أبريل 2024، فرضت الحكومة رسوماً وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة" البيليت" بنسبة وصلت إلى 13%، في خطوة استهدفت حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات الأرخص سعرًا.
وأشار المصدر إلى أن استمرار الرسوم الحالية يقلص من قدرة السوق على الاستفادة من تراجع بعض عناصر التكلفة، موضحًا أن زيادة المنافسة عبر الواردات قد تساعد في تصحيح الأسعار خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك