وسط سعي إيران لفرض رسوم أو ما تصفه ببدل خدمات على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن مسقط تتمسك بألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي في ما يتعلق بهذا الممر المائي الحيوي.
كما أوضح في حديث لإذاعة مونت كارلو الدولية نشرته وزارة الخارجية العمانية على «إكس»، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على العبور من هرمز.
وأكد أن مسقط «ملتزمة بقانون البحار الدولي» الذي يمنع فرض رسوم على الممرات البحرية الدولية.
إلى ذلك، أشار إلى وجود توافق مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية حول هرمز عن نطاق القانون الدولي.
أتت تلك التصريحات بعدما عقدت اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية اجتماعها الأول حول مضيق هرمز في مسقط من أجل تبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية للممر.
وكانت عُمان اتخذت خلال الأيام الأخيرة مواقف فسرت بشكل متفاوت، فبعد زيارة مسؤولين إيرانيين، أعلنت سلطنة عمان وإيران، الثلاثاء، أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك، بحسب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العمانية.
لكن مسقط عادت وشددت في نهاية الأسبوع على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض «أي رسوم للعبور»، مشيرة في الوقت نفسه إلى فتح «ممر بحري مؤقت» مبادرة منسَّقة مع الأمم المتحدة.
في المقابل، تتمسك طهران بإدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي المهم، بالاشتراك مع عمان، ما قد يدر عليها إيرادات كبيرة، إذ تسعى لاحقا إلى إيجاد آلية لفرض ما وصفتها بـ»رسوم خدمات» على سفن الشحن مقابل تنظيم حركة الملاحة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك