صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشبكة رووداو الإعلامية بأن الاتحاد مستمر في علاقاته مع الحكومة العراقية الجديدة، لكنه لا يتدخل في تنفيذ القوانين المحلية للبلاد، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة العراقية الكشف عن نتائج مكافحة الفساد بسرعة.
ورداً على سؤال أسامة محمد، المحرر في الديسك الدولي لشبكة رووداو، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي من بروكسل، اليوم الاثنين (29 حزيران 2026) إن" الاتحاد الأوروبي مستمر في علاقاته مع الحكومة العراقية الجديدة ضمن سلسلة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك الحرب ضد الفساد".
وأوضح المتحدث: " بينما يشجع الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات موثوقة وذات مغزى ضد الفساد والمضي قدماً نحو أجندة إصلاح اقتصادي مستدام، فإننا لا نتدخل في تطبيق القانون المحلي العراقي".
وأشار المتحدث إلى أنه من الضروري وبشكل عاجل أن تقدم الحكومة العراقية الجديدة نتائج ملموسة، وتتخذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة بسرعة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب العراقي.
كما أضاف المتحدث أن" إنعاش بيئة استثمارية شفافة وخلق فرص عمل، من شأنه أن يساعد في معالجة المطالب المشروعة للشعب العراقي ويساعد الاقتصاد العراقي على الوصول إلى أقصى إمكاناته".
وتعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم العراق في جهود الإصلاح، والمصالحة الوطنية، ودوره المستحق في تعزيز التعاون الإقليمي.
وبصفته شريكاً ملتزماً مع الحكومة العراقية في إصلاح القطاع الأمني، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: " نحن مستمرون في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الوطني العراقي من خلال البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي (EUAM)".
وكانت الحكومة العراقية قد بدأت أمس، بأمر من رئيس الوزراء، عملية أمنية واسعة النطاق لاعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، حيث تم حتى الآن اعتقال 47 شخصاً بين برلمانيين ومسؤولين حاليين وسابقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك