أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بدء الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، موضحاً أن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار محتجزة في قطر ستُعاد إلى إيران وفق الترتيبات والخطط المتفق عليها.
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال لقائه المرجع الديني الأعلى آية الله علي شبيري زنجاني، حيث تناول اللقاء التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى تداعيات المواجهة الأخيرة التي خاضتها إيران.
وأشاد شبيري زنجاني بصمود الشعب الإيراني خلال الفترة الماضية، معتبراً أن إيران تمكنت من الدفاع عن نفسها في مواجهة الضغوط والتهديدات، رغم الخسائر التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية وأكاديمية، مؤكداً أن تماسك الشعب والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة أسهم في إحباط أهداف الخصوم، وفق ما أوردته وكالة “إرنا” الإيرانية.
وفي سياق متصل، كان رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي الإيراني محمد باقر قاليباف قد أعلن خلال يونيو أن المادة الحادية عشرة من مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن تنص على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة على دفعتين، بقيمة 6 مليارات دولار لكل دفعة.
وأوضح قاليباف أن الاتفاق النهائي بشأن الإفراج عن 12 مليار دولار جرى تثبيته خلال الاجتماعات التي عُقدت في سويسرا بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات بعد اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا الأسبوع الماضي، حيث عاد الوفد الإيراني المفاوض برئاسة الدكتور محمد باقر قاليباف إلى طهران عقب جلسات تفاوض مكثفة استمرت نحو 18 ساعة.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية وغربية، لم تتناول الجلسة الافتتاحية للمباحثات الملف النووي الإيراني بشكل مباشر، بينما ركزت على ملفات التهدئة والتفاهمات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الطرفين.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في منتصف يونيو التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة دولية، تضمنت ترتيبات لوقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وتخفيف بعض القيود الاقتصادية، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إلى جانب منح تسهيلات تتعلق بصادرات النفط الإيرانية وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران.
تمثل الأصول الإيرانية المجمدة إحدى أبرز القضايا الخلافية بين طهران وواشنطن خلال السنوات الماضية، إذ ترتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويُنظر إلى أي تقدم في ملف الإفراج عن هذه الأموال باعتباره مؤشراً مهماً على مسار العلاقات بين البلدين ومستقبل المفاوضات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والنووية والأمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك