فرضت الصين قيودا جديدة ومشددة على صادراتها إلى 40 جهة وشركة يابانية، في خطوة وصفتها بكين بأنها ضرورية لمنع ما تعتبره “إعادة عسكرة” لليابان، وذلك في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، فقد تم إدراج 20 شركة يابانية، من بينها شركة “ميتسوي إي أند إس” المتخصصة في إنتاج محركات ومعدات السفن، على قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وهي المنتجات التي يمكن توظيفها لأغراض مدنية أو عسكرية في الوقت نفسه.
وبموجب هذه الإجراءات، سيتعين على الشركات الصينية التي ترغب في تصدير سلع خاضعة للرقابة إلى هذه الشركات اليابانية الحصول على تراخيص خاصة مسبقة، إلى جانب تقديم تقارير تفصيلية لتقييم المخاطر المرتبطة بالجهات المستوردة، مع إلزامها بتعهدات كتابية بعدم استخدام هذه المنتجات في أي أغراض عسكرية.
كما أدرجت بكين 20 شركة يابانية أخرى على قوائم المراقبة، بعد أن كانت قد أُدرجت سابقا في فبراير الماضي على قوائم الحظر، ما يعني منع الشركات الصينية والأجنبية من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في الصين إلى تلك الجهات.
وتشمل قائمة الشركات الخاضعة للإجراءات الجديدة مؤسسات كبرى من بينها شركة “ميتسوبيشي كوربوريشن”، ضمن قطاع صناعي وتجاري واسع يمتد إلى مجالات متعددة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيانها إن هذه الإجراءات “مبررة ومنطقية وقانونية تماما”، مؤكدة أنها تستهدف منع اليابان من المضي في ما وصفته بـ”مسار التوسع العسكري غير المنضبط”.
وأضاف البيان: “نأمل أن تدرك اليابان أخطاءها، وأن تتراجع عن مسارها الخاطئ، وأن تتأمل بصدق في ماضيها، وتعود إلى الطريق الصحيح”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وطوكيو توترا متصاعدا، خصوصا بعد تصريحات سياسية يابانية سابقة حول احتمال تدخل اليابان في حال استخدام الصين للقوة العسكرية ضد تايوان، وهو ما أثار غضب بكين بشكل واسع.
وفي المقابل، أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مؤخرا نشر منصة صواريخ من طراز “تايب-12” في جزيرة ميناميتوريشيما النائية، في خطوة اعتُبرت جزءا من تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية في مواجهة التحركات الصينية المتزايدة في المنطقة.
وتعكس هذه التطورات اتساع رقعة التوتر بين أكبر اقتصادين في آسيا، وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك