أفاد وزير العدل السوري مظهر الويس، بأنّ" التعميم رقم 26" الصادر عن الوزارة، الإثنين، بشأن ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية، يتوافق مع الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطنين وصون الحريات.
وقال الويس، في منشور عبر منصة" إكس"، إن وزارة العدل تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية، تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات.
ضوابط جديدة لقضايا الجرائم الإلكترونيةويقضي التعميم بترشيد إحالة قضايا الجرائم المعلوماتية إلى الضابطة العدلية، وحصرها بالحالات التي تتطلب تحقيقات رقمية أو يكون مرتكبها مجهول الهوية، مع اعتماد الادعاء المباشر في بقية القضايا، تجنباً لإطالة الإجراءاتوينص التعميم على تقييد احتجاز المشكو منهم أو إذاعة البحث عنهم إلا بقرار خطي من النيابة العامة، والتأكيد على أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
كذلك، شدّد التعميم على حصر إذاعات البحث بالجرائم الخطيرة، إلى جانب تشكيل لجان قضائية لمراجعة إذاعات البحث النافذة، بما يضمن تطبيق الضوابط الجديدة بدقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك