النائبة نشوى الشريف: تعديلات قانون الضريبة تهدف لدعم الاستثمار

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن موافقة البرلمان على تعديلات قانون الضريبة على الدخل تأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين وخلق مناخ استثماري إيجابي يعزز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

وأوضحت الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة" الحياة"، أن هذه التعديلات تهدف أيضاً إلى زيادة الالتزام الطوعي بدلاً من الاعتماد على الإجراءات العقابية، مما يسهم في تشجيع الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على الاندماج بشكل أكبر في المنظومة الرسمية.

تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبيةوفيما يخص الحوافز الضريبية الجديدة، أشارت النائبة إلى أن رفع حد اعتبار" الديون المعدومة" إلى 10 آلاف جنيه للدين الواحد سيمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المحاسبية المعقدة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق، مما يجعل المحاسبة الضريبية أكثر واقعية وتماشياً مع ظروف السوق الحالية.

كما لفتت إلى أن هذه التسهيلات هي جزء من حزمة ثانية أعلنت عنها الحكومة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، لضمان استمراريتها ونموها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادات تاريخية في العلاوات لمواجهة التضخموحول ملف الأجور، أكدت نشوى الشريف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف العمال والموظفين، حيث تم إقرار العلاوة الدورية بنسبة 15% هذا العام، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت تبدأ من 10%، وذلك بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن في مواجهة معدلات التضخم.

وأضافت أن هذه الزيادات تشمل أيضاً رفع الحافز الإضافي بحد أدنى 750 جنيهاً لجميع العاملين في الدولة، مؤكدة أن مجلس النواب يطمح دائماً لزيادة هذه النسب لتتناسب بشكل أكبر مع متطلبات الحياة وضبط الأسعار في الأسواق.

طفرة في الحد الأدنى للأجور ومطالبات بالرقابة على القطاع الخاصووصفت الشريف زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه وصولاً إلى 8000 جنيه بأنها" نطة كبيرة جداً" وطفرة غير مسبوقة تعكس رغبة القيادة السياسية في توفير مظلة حماية اجتماعية قوية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع الزيادات التي أقرت مؤخراً لأصحاب المعاشات.

وشددت النائبة على ضرورة قيام وزارة العمل بدور رقابي صارم على شركات القطاع الخاص لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات، مشيرة إلى أن بعض الشركات لا تلتزم بهذه القرارات، مما يستوجب متابعة دقيقة لضمان المساواة بين جميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص.