أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، تحسن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي بأكثر من التوقعات، مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.
وذكرت المفوضية أن مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع إلى 95 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 93.
7 نقطة الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 94.
3 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بتحسن الثقة في معظم القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تجارة التجزئة والصناعة والخدمات والمستهلكين، في حين تراجعت ثقة قطاع التشييد.
وسجل المؤشر الفرعي للثقة في قطاع الصناعة سالب 7.
7 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل سالب 7.
9 نقطة خلال مايو/ أيار، بما يعكس تحسن تقييم مديري مشتريات القطاع لمستوى مخزون السلع تامة الصنع وتوقعات الإنتاج.
كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 3.
2 نقطة، مقابل 2.
6 نقطة الشهر الماضي.
أما مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع إلى سالب 17.
7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، مقابل سالب 19 نقطة في مايو/ أيار.
وجاء تحسن المؤشر مدفوعاً بتراجع درجة التشاؤم بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في دولهم، وكذلك بشأن الوضع المالي للأسر.
في المقابل، تراجع مؤشر ثقة قطاع التشييد من سالب 3.
9 نقطة إلى سالب 4.
5 نقطة.
وبالنسبة للبطالة، تراجعت توقعات البطالة في منطقة اليورو بصورة ملحوظة خلال يونيو/ حزيران، إذ انخفض مؤشر التوقعات إلى 92.
2 نقطة، مقابل 94.
4 نقطة خلال مايو/ أيار.
يُذكر أن بيانات المؤشرات اعتمدت على مسح أُجري خلال الفترة من 1 إلى 22 يونيو/ حزيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك