ألمانيا تدرس تخفيضات ضريبية تصل إلى 20 مليار يورو لتحفيز الاقتصاد

تبحث الحكومة الألمانية حزمة تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 20 مليار يورو، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي.

وبحسب مصادر مطلعة، يجري ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض ضريبة الدخل للأفراد الذين تصل دخولهم السنوية إلى 100 ألف يورو.

وتأتي هذه المباحثات قبل اجتماع حاسم مطلع يوليو، تسعى خلاله الحكومة إلى إقرار خارطة طريق لإصلاحات تشمل أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والضرائب، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد الألماني الذي يعاني تباطؤاً في النمو.

لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن كيفية تمويل التخفيضات الضريبية، إذ يرفض التحالف المحافظ أي زيادات ضريبية جديدة، بينما يدفع الحزب الديمقراطي الاجتماعي نحو رفع الشرائح الضريبية العليا أو إيجاد مصادر تمويل بديلة.

وقدم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إلى قادة الائتلاف الحاكم مقترحين لإصلاح ضريبة الدخل المزمع.

ووصف متحدث باسم وزارة المالية المقترحين بأنهما" طموحان" لتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، مضيفاً أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأنهما، قائلاً: " بات الأمر الآن بيد جميع شركاء الائتلاف لإبداء المرونة.

ويجب أن يكون جميع الأطراف مستعدين لذلك، والأمر يتعلق بتحديد ما هو ممكن، وليس ما هو غير ممكن".

وأشار المتحدث إلى اتفاق الائتلاف الحاكم، الذي ينص على تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، الذين أصبحت تكاليف المعيشة بالنسبة إليهم أعلى بكثير خلال السنوات الماضية ويعملون بجد كل يوم، مضيفاً أن الهدف يشمل أيضاً تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة، على أن يتم توفير تمويل موثوق لهذه التخفيضات الضريبية.