أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية أسهمت في ضم نحو مليون ممول جديد إلى الاقتصاد الرسمي بشكل طوعي، مشيرًا إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء على صغار الممولين وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" حضرة المواطن" المذاع عبر قناة" الحدث اليوم"، إن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تأتي استكمالًا للإجراءات التي بدأتها وزارة المالية لتبسيط المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى، التي أُطلقت في فبراير 2025، حققت نتائج إيجابية في دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح أن الحزمة الأولى نجحت في ضم نحو مليون ممول جديد إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن انضمامهم جاء طواعية من خلال التقدم بطلبات لفتح ملفات ضريبية، وليس نتيجة إجراءات إلزامية، وهو ما يعكس الثقة في التيسيرات التي قدمتها الدولة.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتيسيرات والحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نظامًا مبسطًا للمحاسبة الضريبية، يعتمد على ضريبة نسبية تتراوح بين 0.
4% كحد أدنى و1.
5% كحد أقصى من حجم الأعمال.
وأضاف أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيض العبء الضريبي على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الامتثال، ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد فؤاد على أن الدولة مستمرة في تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات، بما يعزز العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويشجع على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك