أكدت نقابة الضباط البحريين المصرية استمرار متابعتها الدقيقة لأزمة البحارة المختطفين على متن السفينة، معربةً عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة، في ظل استمرار احتجاز أفراد الطاقم وتزايد الضغوط المرتبطة باستكمال إجراءات الإفراج عنهم.
وأوضحت النقابة، في بيان اليوم، أن الجهود لا تزال متواصلة على مختلف المستويات، من خلال الاتصالات والمساعي الجارية، إلى جانب ممارسة الضغوط اللازمة على مالك السفينة للإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن القراصنة، التي اتسمت بلهجة غاضبة ومقتضبة، وطالبت بسرعة تسليم مبلغ الفدية المتفق عليه.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات تعكس حالة من القلق لدى الخاطفين، في ظل تخوفهم من تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضدهم، بالتزامن مع حملات التمشيط والإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات الصومالية في المنطقة التي تُحتجز فيها السفينة.
وثمنت النقابة الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية، من خلال التنسيق المستمر مع الحكومتين اليمنية والصومالية، بهدف التوصل إلى تسوية تضمن الحفاظ على أرواح البحارة وسلامتهم، مع إعطاء الأولوية للحلول التي تحقق الإفراج عنهم دون تعريضهم لأي مخاطر.
وأضافت أن الملف دخل حاليًا مرحلة مصيرية تتمثل في استكمال آلية نقل وتسليم مبلغ الفدية، بعدما تم التوصل إلى اتفاق بين شريك مالك السفينة، وهو يمني الجنسية، والمجموعة المسلحة التي تحتجز السفينة، بما يمهد لإطلاق سراح السفينة وطاقمها وإنهاء الأزمة.
وشددت النقابة على أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على سرعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مؤكدةً استمرارها في متابعة تطورات الملف حتى عودة جميع البحارة المختطفين سالمين إلى ذويهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك