بات تعيين زين الدين زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا يمر بصعوبة جديدة بعدما أقر نواب فرنسيون مشروعاً يدعو لتخفيض أجور الهيكل الرياضي بالكامل في البلاد.
ففي يوم الاثنين، أقر النواب الفرنسيون القراءة الأولى لمشروع قانون شامل لحوكمة الرياضة يهدف إلى تنظيم الهيئات الرياضية المهنية.
وقد تضمن نص القانون تعديلاً مالياً جذرياً يفرض سقفاً صارماً للرواتب على جميع كبار المديرين والموظفين في الاتحادات الرياضية الفرنسية، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
ويقضي الإجراء المقترح بحصر الرواتب بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف سقف الضمان الاجتماعي، مما يحد فعلياً من إجمالي أجر المدير الفني المستقبلي لمنتخب" الديوك" عند 12,000 يورو شهرياً فقط، أو ما يعادل 140,000 يورو سنوياً قبل خصم الضرائب.
ويمثل هذا الرقم خفضاً هائلاً في الأجور مقارنة بمعايير كرة القدم الاحترافية، لا سيما وأن متوسط راتب المدير الفني للمنتخبات الدولية يتراوح عادة بين 500,000 و800,000 يورو سنوياً.
ويستلم ديشان سنويا مع المنتخب الفرنسي 3 ملايين و800 ألف يورو أي سيكون أجر المدرب الجديد قرابة 140 ألف سنويا أي 3.
7% من الراتب السابق فقط.
ووفقاً لـإذاعة" مونتي كارلو" الفرنسية أنه وعلى الرغم من حالة الذعر، فمن المرجح أن تحمي الثغرات تعيين زيدان، فمشروع القانون لا يزال بعيداً عن الصيغة النهائية، إذ يتعين عليه المرور عبر مراجعة لجنة مشتركة في 8 يوليو، إذ تتوقع مصادر مقربة من الملف أن يتم تعديل تعديل سقف الرواتب المثير للجدل بشكل كبير أو إلغاؤه تماماً.
وأنه حتى لو تجاوز العقبات البرلمانية، فمن غير المتوقع نشر مراسيم التنفيذ الرسمية قبل أواخر ديسمبر 2026 أو يناير 2027، ومع تأكيد رحيل ديدييه ديشان بعد ختام كأس العالم 2026، من المتوقع أن يتم توقيع عقد زيدان لعدة سنوات رسمياً وتفعيله قبل وقت طويل من دخول أي قانون محتمل حيز التنفيذ، علماً بأنه توصل إلى اتفاق شفهي مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو في وقت سابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك