كشفت السلطات القضائية العراقية عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات خلال التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، في تطور جديد ضمن حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن التحقيقات الأولية مع المسؤول الموقوف أسفرت عن ضبط 11 مليون دولار أمريكي و4 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى عدد من العقارات، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وحصر المتورطين فيها.
وقال قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، إن عمليات الضبط جاءت نتيجة مباشرة للتحقيقات الأولية مع المتهم، مشيراً إلى أن الجهات القضائية تواصل استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تنفيذ السلطات العراقية، في 28 يونيو 2026، حملة اعتقالات واسعة استهدفت مسؤولين حكوميين وسياسيين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر حملات مكافحة الفساد في العراق خلال السنوات الأخيرة.
وكانت السلطات قد أوقفت البهادلي بعد أسابيع من إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية، وسط تحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال المنصب العام.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني عراقي رفيع أن التحقيقات تشمل ملفات تتعلق بـ«تمويل الفصائل، والنفط الإيراني، وتهريب الدولار، إضافة إلى الفساد»، في إشارة إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران.
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البهادلي، متهمة إياه باستغلال منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط العراقي لصالح شبكات مرتبطة بإيران، ومنح امتيازات للحصول على النفط العراقي لمهرب النفط الخاضع للعقوبات سالم أحمد سعيد، إلى جانب فصيل «عصائب أهل الحق».
وأضافت الوزارة أن إدراجه على قائمة العقوبات جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، معتبرة أنه قدم دعماً مادياً ومالياً لشبكات خاضعة للعقوبات الأمريكية.
ويُعد قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد بغداد على عائداته في تمويل معظم الموازنة العامة، ما يجعل قضايا الفساد المرتبطة بهذا القطاع من أكثر الملفات حساسية في البلاد خلال العقدين الماضيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك