التحصيلي بين العدالة التربوية وواقع الطلاب

ليس الاعتراض على مبدأ القياس والتقويم، وإنما الاعتراض على الآلية التي تجعل الطالب يقف أمام اختبار واحد يختصر حصيلة ثلاثة أعوام دراسية كاملة بعد أن يكون قد مر بمئات الدروس وآلاف المعلومات التي تداخلت مع بعضها، وتعرض كثير منها للنسيان بحكم الطبيعة البشرية التي لا تستطيع الاحتفاظ بكل ما تتلقاه من معلومات عبر سنوات طويلة، وكأن الطالب يمتلك ذاكرة لا يعتريها النقص أو التراجع مع مرور الزمن.

هل تظن الجهات المسؤولة أن جميع الطلاب يملكون قدرات استثنائية تشبه ما يُروى عن عباقرة التاريخ مثل ابن رشد أو أفلاطون، أو أن الإنسان قادر على استدعاء كل ما تعلمه بعد سنوات من الدراسة دون أن يتأثر بعوامل النسيان في حين أن المناهج الدراسية في كثير من جوانبها لا تزال تعتمد على الحفظ والتذكر أكثر من اعتمادها على الفهم العميق والتحليل والتطبيق، وهو ما يجعل اختزال ثلاثة أعوام في اختبار واحد محل تساؤل تربوي يستحق المراجعة.

إن الطالب لا ينبغي أن يتحمل وحده مسؤولية منظومة تعليمية كاملة، ولا أن يكون مستقبله الجامعي مرهونًا بساعات معدودة بعد سنوات من الجهد والاختبارات والواجبات والمشروعات؛ لأن العدالة التعليمية تقتضي أن يُقاس أداء الطالب بصورة تراكمية ومتدرجة لا بصورة مفاجئة قد تتأثر بعوامل نفسية أو صحية أو ظرفية في يوم الاختبار.

فإن المقترح الأكثر عدالة هو أن يكون هناك اختبار تحصيلي في نهاية كل سنة دراسية، فيختبر طالب الصف الأول الثانوي فيما درسه خلال عامه فقط، ويختبر طالب الصف الثاني فيما تعلمه في عامه فقط، ويختبر طالب الصف الثالث فيما تلقاه خلال عامه الدراسي ثم تجمع النتائج ويؤخذ متوسطها النهائي؛ لأن هذا الأسلوب يعكس المستوى الحقيقي للطالب، ويخفف من ضغط تراكم المعلومات، ويجعل عملية التقويم أكثر دقة وإنصافًا.

أما اختبار القدرات فإن إعادة النظر في مكوناته أصبحت ضرورة تستحق النقاش، ومن المناسب الاكتفاء بالمجال الكمي وإلغاء المجال اللفظي؛ لأن عددًا من الجامعات قلص حضور أقسام اللغة العربية، وبعضها أوقفها أو همشها، وهو ما يثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الحاجة إلى استمرار المجال اللفظي بالشكل الحالي في الوقت الذي تتجه فيه كثير من التخصصات إلى المهارات الكمية والتحليلية مع بقاء تطوير مهارات اللغة هدفًا مهمًا داخل المنظومة التعليمية نفسها.

كما أن الأسر السعودية أصبحت تتحمل أعباء مالية متزايدة، بعدما تحولت اختبارات التحصيلي والقدرات إلى سوق واسعة للدورات التدريبية، والاشتراكات الإلكترونية، والدروس الخاصة حتى أصبحت كثير من الأسر تنفق آلاف الريالات أملًا في تحسين فرص أبنائها، والأكثر إثارة للقلق أن جزءًا من هذه الأموال يذهب إلى مدربين ومنصات خارج المملكة يقدمون برامجهم عن بُعد، وهو تسرب اقتصادي يستحق الدراسة والمعالجة خصوصًا إذا كان سببه شعور الطلاب بأن المدرسة وحدها لم تعد كافية للاستعداد لهذه الاختبارات.

إن رؤية المملكة 2030 تقوم على التخطيط، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق جودة المخرجات، وبناء منظومات تعليمية أكثر عدالة وفاعلية، ولذلك فإن مراجعة آليات اختبارات التحصيلي والقدرات لا ينبغي أن تُفهم على أنها اعتراض على مبدأ التقويم، بل هي دعوة لتطوير أدواته بما يحقق العدالة، ويحافظ على استقرار الأسر، ويمنح الطالب فرصة حقيقية ليُقاس وفق ما تعلمه بالفعل، لا وفق ما استطاع أن يتذكره من معلومات تراكمت عليه عبر ثلاث سنوات كاملة.