إيلاف من لندن: في قراءة نشرتها مجلة «نيوزويك»، حذر الدكتور مهند سلوم من أن إيران، رغم خسائرها العسكرية في الحرب الأخيرة، تسعى إلى تحويل مضيق هرمز إلى ورقة نفوذ جديدة، عبر فرض قواعد مرور ورسوم محتملة على واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
ويقول سلوم، في مقاله، إن تصريح كبير المفاوضين الإيرانيين بأن مضيق هرمز «لن يعود أبداً كما كان قبل الحرب» لم يكن مجرد محاولة للتغطية على الخسائر التي لحقت بإيران، بل إعلاناً عن استراتيجية جديدة: خسارة الحرب عسكرياً، ومحاولة ربح معركة ما بعد الحرب اقتصادياً وسياسياً عبر التحكم بشريان الطاقة الخليجي.
وبحسب الكاتب، فإن نحو خمس تجارة النفط والغاز المنقولة بحراً في العالم ظل خلال أربعة أشهر رهناً بقرار طهران، سواء بالسماح بالمرور أو تعطيله.
ويرى أن مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في حزيران (يونيو) لم تُنهِ الأزمة، بل أجّلتها، بعدما علقت إيران رسوم العبور لمدة 60 يوماً من دون أن تتخلى عنها نهائياً.
ويشير المقال إلى أن طهران رفضت الممر الملاحي البديل الذي أنشأته سلطنة عُمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وتمسكت بأن تمر السفن عبر مسارات تحددها إيران نفسها.
وبهذا المعنى، يقول سلوم، تكون «بوابة الجباية» قد أُنشئت، وما عُلّق مؤقتاً هو إصدار الفواتير فقط.
الأخطر، في تقديره، أن دول الخليج قد تجد نفسها أمام كلفة مزدوجة: الدفع لإيران لقاء إبقاء المضيق مفتوحاً، والدفع لواشنطن لقاء «الخدمات الأمنية» التي تطرحها أميركا بوصفها الحارس العسكري للمنطقة، من دون أن يكون لدول الخليج مقعد حاسم على طاولة التفاوض التي ترسم مستقبل هذا الممر الحيوي.
ويكتب سلوم أن الجغرافيا لا يمكن تجاوزها؛ فإيران تسيطر على الساحل الشمالي للمضيق وتملك أطول ساحل على الخليج العربي، ولا تستطيع أي حملة عسكرية أن تمحو هذه الحقيقة.
لذلك، لا ينبغي أن يكون الهدف إلغاء أوراق الضغط الإيرانية، بل رفع كلفة استخدامها إلى مستوى يجعلها غير مجدية.
ويقترح الكاتب أربع خطوات خليجية لمواجهة هذا الواقع.
الأولى تحويل الممر البحري الذي تقوده سلطنة عُمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية إلى موقف خليجي موحد، يستند إلى القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحيث لا يبقى مطلباً عمانياً منفرداً، بل موقفاً سياسياً وقانونياً لدول مجلس التعاون مجتمعة.
أما الخطوة الثانية فهي بناء قدرة بحرية خليجية مشتركة، تجمع التكنولوجيا الإماراتية، والإمكانات السعودية، والموقع العُماني، بما يمنح دول الخليج قدرة ردع ذاتية لا تلغي التحالف مع أميركا لكنها تقلل الاعتماد الكامل عليه.
ويقول سلوم إن «الردع المستعار يمكن سحبه في أي وقت، أما الردع الذي تملكه الدول بنفسها فلا يمكن انتزاعه».
وتتمثل الخطوة الثالثة في تقليل أهمية المضيق عبر توسيع خطوط الأنابيب البديلة باتجاه البحر الأحمر وبحر العرب، واستكمال مشروع سكة الحديد الخليجية، وبناء احتياطيات استراتيجية أكبر من السلع الأساسية.
فكل برميل يصل إلى الأسواق من دون المرور بهرمز، بحسب الكاتب، يقلل من قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط.
أما الخطوة الرابعة فهي مطالبة دول الخليج بمقعد رسمي في أي مفاوضات تخص المضيق.
ويرى سلوم أن الخليج هو الأكثر تضرراً من أي إغلاق أو اضطراب في هرمز، ومع ذلك يبقى غالباً خارج الغرف التي تحدد الترتيبات الأمنية والبحرية.
ومن هنا، يدعو إلى استخدام أوراق القوة الخليجية، من القواعد العسكرية إلى أسواق الطاقة والاستثمارات، لضمان أن تكون دول الخليج طرفاً موقعاً لا متلقياً للنتائج.
ويخلص المقال إلى أن الصراع حول هرمز لم يعد عسكرياً فقط، بل انتقل إلى ساحة الدبلوماسية والقانون والتفاوض.
والسؤال، كما يطرحه سلوم، ليس ما إذا كانت قواعد جديدة ستُفرض على المضيق، بل من الذي سيضع هذه القواعد: دول الخليج بوصفها صاحبة المصلحة المباشرة، أم قوى أخرى تجعلها تدفع الثمن لاحقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك