تفكيك عقوبات إيران .. شركات وبنوك تخشى الغضب الأميركي

على مدى 47 عاماً، ومنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، بنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ترسانة معقدة من العقوبات الغربية والأميركية على إيران باتت تتطلب الآن مهمة صعبة تتمثل في تفكيكها.

فإيران منذ قيام الثورة أصبحت من أكثر دول العالم خضوعاً للعقوبات، سواء بسبب برنامجها النووي أو برنامجها الصاروخي أو الاتهامات الأميركية بدعمها لجماعات مسلحة في المنطقة.

لكن مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بنداً، والتي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامبوالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في 17 يونيو/حزيران الحالي، نصت على رفع جميع العقوبات الأميركية عن إيران" وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه".

كما توجّه وزارة الخزانة الأميركية إلى إصدار إعفاءات من العقوبات الحالية 60 يوماً في أثناء استمرار المفاوضات الفنية.

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات وحظراً تجارياً، وجمّدت أصولاً منذ أواخر السبعينيات بسبب برنامج إيران النووي واتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان، ودعمها لجماعات وفصائل مسلحة في أنحاء المنطقة.

وبعيداً عن المشكلات التي تهدد الاتفاق الأميركي الإيراني الأخير برمته بين يوم وآخر، فإن الشركات والبنوك الدولية والخبراء القانونيين يرون أن عودتهم للتعامل بشكل شرعي مع إيران قد ينطوي على مخاطر بسبب غياب الآليات والتوضيحات التي توفرها إدارة ترامب.

وحتى خارج الولايات المتحدة لم توقف دول أوروبية عقوباتها على إيران ولم تتخذ خطوات نحو ذلك، فالبعض يبدو متردداً تجاه طهران، وآخرون يخشون أن يقعوا في المحظور ويتعرضوا لغرامات وعقوبات أميركية إن هم سارعوا للتجارة مع إيران دون الحصول على عهود أميركية قاطعة.

ونقل تقرير لوكالة بلومبيرغ، نشرته أمس الاثنين، عن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأميركية ومحامين متخصصين في العقوبات قولهم إن تنفيذ هذا التحول الكبير بطريقة تطمئن المؤسسات المالية الأميركية وغيرها من الشركات التي تتجنب المخاطر سيكون مهمة معقدة.

وقال آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، والمسؤول عن الإشراف على العقوبات الأميركية: " تريد أن تكون متأكداً بنسبة 100% من أنك ملتزم بالقواعد.

قد تنجح الصفقات الفردية التي تُنجز خلال فترة الستين يوماً، لكن قد يكون من الصعب العثور على بنوك أو وسطاء ماليين مستعدين لمعالجة هذه المعاملات".

وفي ظل حالة عدم اليقين، يسعى بعض المتشددين تجاه إيران إلى إقناع إدارة ترامب بالتحول من نظام الدفع النقدي مقابل مبيعات النفط الإيراني إلى آلية تودع فيها الأموال في حساب ضمان، بحيث يتمكن المسؤولون الأميركيون من التأكد من عدم وصولها إلى جماعات حليفة لإيران.

وكان ترامب قد لمح علناً إلى أن الأموال الإيرانية قد توضع في حسابات ضمان تخضع للسيطرة الأميركية، وأن طهران لن تتمكن من إنفاقها إلا على شراء منتجات زراعية أميركية، وهي أفكار لم تتضمنها مذكرة التفاهم، وقد سخرت منها إيران ورفضتها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المناقشات قوله إن فكرة استخدام الأموال المجمدة لشراء منتجات زراعية أميركية طُرحت لأول مرة قبل نحو شهر خلال اجتماع في المكتب البيضاوي ضم ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس وعدداً من مستشاريه بشأن إيران.

واعتبرت هذه الآلية وسيلة لحماية البيت الأبيض من الانتقادات التي وجهها الجمهوريون لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما اتهموها بتسليم إيران" طائرات محملة بالنقود"، وأضاف المصدر أنه كان يعتقد أن إيران لن يكون أمامها خيار سوى قبول مثل هذه الآلية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء الماضي، إن إيران ستصدر فواتير مبيعات نفطها بالدولار، وهو ما يمثل تحولاً عن الهدف التقليدي لواشنطن المتمثل في عزل طهران عن النظام المالي الأميركي.

ولكي ينجح ذلك، سيتعين على الولايات المتحدة إشراك بعض أكبر البنوك الأميركية أو المرتبطة بالولايات المتحدة، وهي بنوك كانت مترددة في تنفيذ أي معاملات قد تعرضها لخطر انتهاك العقوبات، وفقاً لمسؤول سابق في وزارة الخزانة.

وقد تمثلت الخطوة الأميركية الأولى نحو تعليق العقوبات في صدور رخصة من وزارة الخزانة الاثنين الماضي تسمح بإجراء مبيعات النفط باستخدام" أموال مقومة بالدولار".

وإلى جانب هذه الرخصة، من المرجح أن تطلب الشركات إرشادات واضحة من وزارة الخزانة، مثل خطابات الطمأنة أو المذكرات التوضيحية التي تصدر عادة في القضايا المعقدة، وذلك لطمأنة إدارات الامتثال لديها بأن المشاركة في مثل هذه المعاملات مسموح بها.

وتبحث الشركات والبنوك الأميركية في الحصول من وزارة الخزانة الأميركية على توجيهات واضحة مثل تلك التي أصدرتها بشأن فنزويلا، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وقامت بتغيير النظام في يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن يبدو أن مهمة الإدارة لن تكون سهلة في مقبل الأيام بسبب مئات التشريعات والعقوبات التي أصدرها الكونغرس ضد إيران والتي تحتم على الرئيس العودة إليه إن أراد رفعها، سواء الآن أو مستقبلًا.

ووفق" رويترز" من المتوقع أن تجني طهران مليارات الدولارات من إعفاء من العقوبات الأميركية مدته 60 يوماً أُعلن عنه قبل ايام، لكن رفع القيود المفروضة منذ أكثر من 40 عاماً ينطوي على تحديات قانونية وسياسية وتجارية ربما تستغرق سنوات.

وتتمحور المسألة حول ما إذا كان الاتفاق الأميركي المؤقت مع إيران يمكن أن يتحول إلى تخفيف اقتصادي دائم، في ظل تعقيد تفكيك نظام ‌عقوبات يمتد عبر القانون الأميركي والإجراءات الدولية ومخاوف من المخاطر لدى القطاع الخاص.

وسيشكل رفع العقوبات المتبقية، إذا حدث، تحولاً ضخماً في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، والتي ركزت لفترة طويلة على كبح نفوذ إيران واستخدام الضغط المالي لإضعاف نظام الحكم.

لا يقتصر أمر العقوبات على إيران على الولايات المتحدة، ففي بريطانيا يبدو أن الحكومة لم تغير موقفها كثيراً من قضية العقوبات.

وتنقل" فايننشال تايمز"، أمس الاثنين، عن رئيس مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، جايلز تومسون، قوله إن الهيئة تتجه بشكل متزايد إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات التي تنتهك العقوبات على إيران.

وقال تومسون للصحيفة" في الأشهر الأخيرة، توسعت العقوبات المفروضة على إيران من حيث النطاق، ونحن ننظر بشكل متزايد إلى الحالات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات تنفيذية".

وأعادت المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول فرض عقوباتها على أفراد وشركات إيرانية، بعدما أخفقت طهران في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

ويتركز معظم نشاط مكتب تنفيذ العقوبات المالية في اتخاذ إجراءات ضد شركات قد تتعامل مع إيران.