حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق الفئات المشمولة بحصة الدولة من مشاريع المدن السكنية الجديدة، بالإضافة إلى آلية تفعيل" المنافع الاجتماعية" للاستثمار.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، إن" شرائح المتقاعدين، ذوي الشهداء، ذوي الإعاقة، السجناء السياسيين، ومرضى السرطان، مشمولة بالوحدات السكنية الخاصة بالمجمعات الحكومية التي تشرف عليها دائرة الإسكان"، وتابع: " إلا أن هذه المجمعات والزيادات السكانية لم تكن تكفي لتغطية الحاجة المتزايدة".
وأوضح أن" الحكومة أطلقت المدن السكنية الجديدة لتستهدف بالدرجة الأساسية دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود"، مشيراً إلى أن" رؤية الحكومة في ملف الاستثمار السكني ركزت على المنافع الاجتماعية، والتي تعني عدم منح الأراضي للمستثمرين دون مردود للدولة، حيث يتم فرض نسب من الوحدات السكنية لصالح الدولة لتوزيعها مجاناً على الشرائح المستحقة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية" واع".
وحول دور المجلس الوطني للإسكان، قال المتحدث إنه" يشرف على وضع السياسة العامة للإسكان برئاسة وزير الإعمار وعضوية الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة التخطيط، ويعقد اجتماعات دورية لتحديد النسب الخاصة بالتوزيع".
وبشأن الموعد المرتقب لتوزيع هذه الوحدات، أكد أنه" لا يمكن تحديد موعد دقيق في الوقت الحالي؛ كون المشاريع والمدن الجديدة عملاقة وتمر بمراحل مراجعة وتقييم وتتطلب معالجة لبعض التجاوزات، وقد يستغرق إنجازها بالكامل من 4 إلى 5 سنوات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك