تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً غدا الأربعاء، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، تهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بما يعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة.
وتعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز فرص التوسع العالمي.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتمكين الشركات ورواد الأعمال في البلدين من توسيع أعمالهم دولياً.
وبموجب الاتفاقية، يتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري.
وبحسب دراسات الجدوى، سوف تضيف الاتفاقية نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تنشيط التجارة غير النفطية بين البلدين التي بلغت ذروتها عند 4ر904 مليون دولار في عام 2021، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للنمو التي يمكن أن تتيحها هذه الاتفاقية، علماً بأن قيمة التجارة البينية غير النفطية بلغت 8ر346 مليون دولار في عام 2025.
وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ، يمثل محطة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، فقد صُممت الاتفاقية لإعادة تنشيط التدفقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
وأضاف: " من خلال مواءمة استراتيجياتنا التجارية والاستثمارية، يمكننا تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار".
وتواصل دولة الإمارات توسيع حضورها التجاري العالمي، حيث تمثل هذه الاتفاقية إضافة مهمة إلى إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، حيث أنجزت الدولة حتى الآن 37 اتفاقية، دخلت 17 منها حيز التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك