إطلاق النسخة المطورة من "دليل بيانات دبي"

أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات وترسخ مكانتها كأصل إستراتيجي لدعم صناعة القرار وتسريع التحول الرقمي وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية، بما يتوافق مع قانون بيانات دبي ويعزز جاهزية حكومة دبي للمستقبل.

ويقدم الدليل إطاراً متكاملاً لإدارة البيانات وحوكمتها وتبادلها والاستفادة منها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يرفع جودة البيانات ويعظم قيمتها ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويسهم في بناء منظومة رقمية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم الاقتصاد الرقمي وترتقي بجودة الحياة في دبي.

وقال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن النسخة المطورة من دليل بيانات دبي تمثل محطة إستراتيجية مهمة في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن دبي انتقلت من مرحلة رقمنة الخدمات إلى بناء تجارب حضرية ذكية ومتكاملة تعتمد على بيانات دقيقة ومتسقة ومهيكلة تشكل الأساس للابتكار واتخاذ القرارات.

وأضاف أن البيانات أصبحت اليوم محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والابتكار، وأن جودة البيانات وجاهزيتها ستحدد قوة المستقبل الرقمي للإمارة، مشيراً إلى أن الدليل يوفر منظومة متكاملة من المعايير والأطر والأدوات التي تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتحسين تجربة المتعاملين بالاعتماد على بيانات موثوقة.

ويشمل الدليل إطاراً شاملاً لإدارة بيانات الجهات الحكومية يتضمن معايير جودة البيانات والحوكمة والأدوار والمسؤوليات ومتطلبات الامتثال، ويجمع بين المتطلبات الإلزامية والإرشادات التطبيقية بما يمكّن الجهات الحكومية من التعامل مع البيانات كأصل إستراتيجي ضمن إطار موحد ومستدام وقابل للتوسع على مستوى حكومة دبي.

وتعكس النسخة الجديدة توجه دبي نحو بناء مدينة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من تطوير بيئات بيانات دقيقة وآنية ومتسقة ومهيكلة، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية دبي الرقمية التي تركز على تقديم تجارب رقمية متكاملة، واعتماد نماذج تشغيل قائمة على المنتجات وبناء منظومات بيانات أكثر مرونة وتعزيز الامتثال لقانون بيانات دبي.

وشهد الدليل تحديثات نوعية شملت، اعتماد هيكل موحد للوحدات التنظيمية وتطوير إطار متكامل لإدارة البيانات وتبسيط متطلبات الامتثال من خلال معايير إلزامية وقوائم تحقق للتقييم الذاتي، إلى جانب مواءمة أكبر مع أفضل الممارسات العالمية وتوسيع نطاق جاهزية البيانات لدعم التحليلات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويسهم الدليل في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على رفع جودة البيانات وتبادلها وتفعيل الاستخدامات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يدعم نمو اقتصاد البيانات ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويعزز تحقيق رؤية دبي كمدينة رقمية متكاملة تقودها البيانات والابتكار.