أصدر عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني رسالة موجهة إلى ضباط وضباط الصف والجنود وكافة منتسبي جهاز المخابرات الليبية، تناول فيها التطورات المتعلقة بقرار رئاسة الجهاز الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي.
وأوضح الكوني في رسالته أن الإجراء المتعلق بتسمية أو اعتماد رئاسة جهاز المخابرات الليبية لا يستند إلى أسس قانونية تنظم عمل المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن القرار لم يصدر وفق الآلية المعتمدة داخل المجلس.
وأضاف أن هذا القرار لم يستوفِ شرط الإجماع المطلوب في مثل هذه القرارات التنظيمية، وهو ما يجعله — بحسب تعبيره — فاقدًا للسند القانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم داخل المؤسسة.
وأكد عضو المجلس الرئاسي أن الوضع القانوني والإداري لجهاز المخابرات الليبية يبقى على ما هو عليه إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتبعة، والتوصل إلى توافق بشأن اختيار رئاسة الجهاز وفق الأطر المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، بما يضمن سلامة القرار ومشروعيته القانونية.
وفي سياق رسالته، دعا موسى الكوني كافة منتسبي جهاز المخابرات الليبية إلى مواصلة أداء مهامهم الوطنية بكل مهنية وانضباط، مع الامتناع عن الاستجابة لأي تعليمات أو إجراءات إدارية أو مالية قد تصدر خارج الأطر القانونية النافذة، والتي من شأنها التأثير على المركز القانوني للجهاز أو المساس بوحدة مؤسساته.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الانضباط المؤسسي داخل الجهاز، بما يخدم أمن الدولة الليبية ومصالحها العليا، في ظل استمرار الجدل حول آلية إدارة المؤسسات السيادية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك