صدام حفتر يبحث في واشنطن المبادرة الأمريكية لحل أزمة ليبيا

بحث صدام حفتر نائب قائد قوات الشرق الليبي، الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مبادرة الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية وتوحيد الجيش.

جاء ذلك خلال زيارة صدام -نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر القائد العسكري المسيطر على شرقي ليبيا- للولايات المتحدة، وفق بيانين منفصلين -أمس الاثنين- لقوات الشرق الليبي ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت قوات الشرق إن حفتر التقى روبيو في واشنطن، بحضور مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، في إطار زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وأضافت أن الجانبين ناقشا آخر تطورات المشهد السياسي الليبي ومحاور متعلقة بالمبادرة الأمريكية، وبحثا آفاق تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يدعم الشراكات الإستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو التقى حفتر، وبحثا الجهود الجارية لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في ليبيا.

وأضافت أن واشنطن ستظل في طليعة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الوحدة الليبية وتهيئة الظروف لقيام حكومة منتخبة ديمقراطيا قادرة على قيادة البلاد.

ومنذ أشهر، يدور في ليبيا حديث عن مبادرة أمريكية لحل الأزمة، وتحدث عنها بولس قبل أيام، مؤكدا وجودها دون أن يقدم تفاصيل.

وكان بولس قد كشف أن الولايات المتحدة تسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، في محاولة لتوحيد البلاد.

وبحسب ما يُتداول، تقوم المبادرة على دمج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة، مع تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة صدام حفتر.

وتنقسم المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى قسمين: أحدهما في الشرق بقيادة خليفة حفتر، والآخر في الغرب تابع لحكومة الوحدة الوطنية.

والسبت، عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيراه السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان مع بولس اجتماعا في القاهرة، لبحث توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة.

وتُجرى محادثات لتوحيد هذه المؤسسة برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ضمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المكونة من خمسة عسكريين من كل طرف شرقا وغربا.

ومنذ سنوات، تبذل الأمم المتحدة جهودا لمعالجة الخلافات بين المؤسسات الليبية، بما يعوق إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلد الغني بالنفط.