من المنصورة إلى رئاسة مجلس الدولة.. رحلة المستشار محمود أبو الدهب

ويُعد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أحد أبرز قيادات مجلس الدولة، إذ وُلد في 26 يناير 1958، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1982 من جامعة المنصورة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري عام 1983 من جامعة عين شمس.

بدأ مسيرته القضائية بتعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981، بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، وتدرج في المناصب القضائية حتى شغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001.

المستشار محمود أبو الدهب.

مسيرة قضائية تمتد لـ44 عامًاوخلال مسيرته المهنية، تنقل بين عدد من الهيئات والمحاكم داخل مجلس الدولة، من بينها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والمحاكم التأديبية بطنطا ووزارة التربية والتعليم، ومحاكم القضاء الإداري في طنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية، إلى جانب رئاسته دوائر بمحكمة القضاء الإداري في المنوفية وكفر الشيخ، ثم عمله بالمحكمة الإدارية العليا، حيث شغل عضوية عدد من دوائرها، من بينها الدوائر السابعة والحادية عشرة والأولى، كما تولى رئاسة دوائر الفحص والموضوع بها.

وتولى أيضًا رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وعمل أمينًا عامًا لمجلس الدولة، كما شغل منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1028 لسنة 2024.

وعلى مستوى اللجان، شارك في أعمال الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، وكان عضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية، ورئيسًا للجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وعضوًا بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي.

كما تولى مهام قانونية واستشارية خارج المجلس، حيث عمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 حتى 2002، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسكندرية خلال عامي 2012 و2018، كما سبق ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام.

وشارك في عدد من لجان التصرف في العقارات وتسوية النزاعات الاستثمارية، كما رأس هيئات تحكيم في نزاعات قانونية كبرى، إلى جانب عضويته في مجالس تأديب مختلفة، من بينها مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول، ومجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فضلًا عن مجالس تأديب بوزارة الخارجية والمخابرات العامة.

كما أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل بدولة قطر خلال الفترة من 2003 حتى 2009، في إطار التعاون القانوني الدولي وتبادل الخبرات القضائية.

ويُمثل توليه رئاسة مجلس الدولة تتويجًا لمسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود داخل أروقة القضاء الإداري المصري.