أفاد تقرير تنظيمي رسمي للاتحاد الأوروبي بأن الجزء الخاص بالتكتل من الاتفاق التجاري الذي أبرم مع الولايات المتحدة العام الماضي، والذي سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأميركية، سيدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه القواعد ستسري اعتبارا من أول يوليو/تموز وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2029.
وأضاف التقرير التنظيمي" عند الاقتضاء، ستقدم المفوضية، إلى جانب التقييم الشامل، اقتراحا تشريعيا لتمديد فترة سريان هذه اللائحة".
بموجب الاتفاقية، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية وتوفير وصول تفضيلي للمنتجات الزراعية الأميركية.
وتنتهي صلاحية تشريع الاتحاد الأوروبي الخاص بالأمر في نهاية 2029، ويتضمن العديد من الضمانات التي تسمح للتكتل بتعليق التنازلات في حال خرق الولايات المتحدة لشروط الاتفاق التجاري.
يأتي دخول هذا الجزء من الاتفاق حيز التنفيذ بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين بروكسل وواشنطن، التي جاءت في أعقاب التهديدات المتكررة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات الأوروبية، في إطار سياسته التجارية القائمة على الحمائية وإعادة التوازن لميزان التجارة الأميركي مع شركائه التجاريين الرئيسيين.
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة عضواً ويمثل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، قد سعى إلى تفادي حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر شريك تجاري له، عبر تقديم تنازلات في الرسوم الجمركية على السلع الصناعية مقابل ضمانات تتعلق بحماية مصالح بعض القطاعات الأوروبية الحساسة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية.
ويثير الاتفاق جدلا داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يرى منتقدون أنه يمنح الولايات المتحدة امتيازات كبيرة دون مقابل كافٍ، فيما يدافع عنه مؤيدوه باعتباره الخيار الأقل ضررا لتفادي تصعيد تجاري قد يضر بالاقتصادات الأوروبية المتعثرة أصلا.
وتبقى آلية تعليق التنازلات، المدرجة ضمن التشريع الأوروبي، بمثابة أداة ضغط تحتفظ بها بروكسل في حال إخلال واشنطن بالتزاماتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك