كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن حزمة من المطالب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الخاصة بقطاع غزة، من بينها المضي في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار حتى في حال عدم نزع سلاح حركة حماس، مع انتظار موافقة خطية من تل أبيب على بنودها.
وبحسب التقرير، تنص الوثيقة على التزام إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية تشمل شبكات المياه والكهرباء في مناطق داخل قطاع غزة، إلى جانب البدء بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع تحت مسؤولية" مجلس السلام" بحلول نهاية عام 2026.
كما تتضمن الوثيقة السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، مع إدخال مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر يتيح الوصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.
وتشمل البنود أيضاً تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المتعلقة بغزة إلى" مجلس السلام"، والبدء بالاعتراف بحكومة التكنوقراط باعتبارها جهة ذات طابع سيادي في القطاع، مع منحها حرية الحركة داخل غزة وخارجها لأغراض رسمية، إضافة إلى السماح بتوزيع الوقود واعتماد المدفوعات الرقمية، بهدف تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.
ترتيبات أمنية وإشارات لوقف الحربووفقاً لهيئة البث، تسمح الوثيقة كذلك بتشغيل شبكة اتصالات الجيل الرابع في قطاع غزة، ومنح عفو مشروط لمن يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام.
وفي الجانب الأمني، تنص الوثيقة على ترتيبات تقودها" قوة الاستقرار الدولية" بدعم من" حرس مدني فلسطيني غير مسلح"، مع احتفاظ إسرائيل بحق اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها إذا لم تلتزم حماس بنزع سلاحها.
وأضاف التقرير أن" مجلس السلام" سيتولى الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، والعمل على الحد من الضرائب التي تفرضها حماس.
واختتمت هيئة البث الإسرائيلية تقريرها بالإشارة إلى أن الوثيقة تحمل رسالة أمريكية مفادها أن خيار استئناف الحرب لم يعد مطروحاً، وأن الأولوية أصبحت لدفع بديل لحكم حماس، حتى في حال رفض الحركة التخلي عن سلاحها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك