وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد الموافقة عليه في مجموعه في أعقاب الموافقة علي إعادة المداولة التي تقدمت بها الحكومة لمزيد من الإحكام.
وتقضي المادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة)، حسبما انتهى مجلس النواب في جلسته اليوم، بأنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمن التعديل النص على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
أدخلت هذه التعديلات، بحيث تعد المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، وقد ارتبط هذا التعديل بتعديلات أخرى ارتكزت على شقين، أولها أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، والثاني أن أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة ما يعادل حصيلتها وتوريدها بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
وكان وزير المالية أحمد كجوك، قد أكد أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئاً على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية لتحقيق أهدافها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك