أعلن صندوق الاستثمارات العامة" الصندوق السيادي السعودي" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح بأكثر من المثلين إلى 65.
1 مليار ريال سعودي (17.
33 مليار دولار) في عام 2025 من 25.
8 مليار ريال في 2024، مع زيادة الإيرادات 9% إلى 449.
9 مليار ريال من 413 مليارا.
كما قفز الربح التشغيلي إلى 77.
9 مليار ريال من 34.
6 مليارا مع نمو إجمالي الأصول 5% إلى 4.
54 تريليونات ريال من 4.
32 تريليونات دولار في 2024.
وتجاوز النقد والنقد المعادل 350 مليار ريال الذي يملكه الصندوق السيادي السعودي.
وأظهر التقرير السنوي لرؤية 2030 السعودية الصادر في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أن الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة بلغت مبدئيا 910 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وهو أقل من الهدف المحدد عند 1.
09 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة بلغ 892 مليار دولار، وهو ما يقل أيضاً عن الهدف المحدد البالغ 904 مليارات دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2.
8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف المحدد عند 3.
4%.
وأقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إبريل/نيسان الماضي، استراتيجيته للفترة من 2026 إلى 2030.
وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان إن الاستراتيجية الجديدة تمثل" خطوة طبيعية تالية" في تطور الصندوق، وستخلق مزيداً من الفرص للشركاء للاستثمار إلى جانبه في" أصول عالية الجودة ومنظومات اقتصادية".
وقالت وكالة بلومبيرغ في الشهر ذاته، إن" صندوق الاستثمارات العامة"، المعروف اختصارا بـ(PIF)، سيعطي الأولوية لبناء منظومات اقتصادية محلية تنافسية، وإطلاق القيمة من الأصول الاستراتيجية، وزيادة دور القطاع الخاص شريكاً في التنمية الاقتصادية، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأولفي السياق، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.
4% خلال الربع الأول من 2026، ليأتي قرب أدنى مستوى على الإطلاق بدعم تراجع بطالة الذكور والإناث.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن البيانات أظهرت هبوط معدل بطالة الإناث إلى أدنى مستوى تاريخي عند 9% مقابل 10.
3% في الربع السابق، وتراجع معدل بطالة الذكور إلى 4.
9% مقابل 5% في الربع السابق.
من جهته، انخفض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.
1% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بمقدار 0.
4 نقطة مئوية.
وبلغ معدل مشاركة القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.
2%، بانخفاض مقداره 0.
2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق من عام 2025، وبانخفاض سنوي مقداره نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية 2026كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرًا، والعمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت ستة أشهر من تاريخ الانضمام للمنشأة، حتى نهاية العام 2026.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن ذلك يأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة.
وجاء تمديدُ المهلة امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع مستويات الامتثال في سوقِ العمل بالمملكة، ومنح المنشآت والعاملين فرصةً إضافية لتصحيح أوضاعهم، ولاسيّما لما رُصِد من تجاوبِ شريحةٍ من المنشآت والعاملين للمبادرة بتصحيح أوضاعِهم.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدةً أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة سيترتّب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المُقرّرة.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك