تحمل إعادة فتح مضيق هرمز انفراجة فورية لأسواق الطاقة العالمية التي استعادت توازنها النسبي بعودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الصراع، إلا أن تداعيات الشلل الذي أصاب هذا الممر المائي الاستراتيجي لأكثر من 100 يوم لا تزال تُلقي بظلالها القاتمة على سلاسل إمداد النقل والغذاء.
وتواجه عشرات الاقتصادات الهشة والدول المستوردة للأغذية خطر أزمات ممتدة جراء الارتفاع الطويل الأمد في تكاليف الشحن، والوقود، والأسمدة، ما يضع ميزانيات الأسر الأكثر فقرًا أمام ضغوط معيشية حادة، ويزيد من التهديدات الصحية على الأطفال، وسط تجاذب سياسي وعسكري محتدم حول فرض سياسات ملاحة جديدة وإدارة هذا الشريان الحيوي في مرحلة ما بعد الحرب.
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، اليوم الثلاثاء، إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود.
أفادت المنظمة، في تقرير جديد، أن أنظمة الغذاء والنقل ستستغرق على الأرجح وقتًا أطول للتعافي مقارنة بأسواق الطاقة، إذ تحتاج سلاسل الإمداد المتعطلة إلى مزيد من الوقت لإعادة التنظيم بعد الاضطراب الشديد في حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي على مدى أكثر من 100 يوم.
وكان يمر عادة عبر المضيق حوالي خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، لكنه أصيب بالشلل فعليًا خلال الصراع الذي أشعلته الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي.
ورغم انخفاض سعر خام برنت انخفاضًا حادًا ليعود إلى حوالي 73 دولارًا للبرميل، وهو ما يقارب مستويات ما قبل الصراع، في أعقاب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قال الأونكتاد إن ارتفاع تكاليف الوقود والغاز والأسمدة قد يستمر في التأثير على الإنتاج الزراعي وتكاليف النقل وميزانيات الأسر.
ولا تزال الاقتصادات الضعيفة معرضة بشكل خاص لصدمات أسعار النفط والأسمدة، في حين أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يفرض مزيدًا من الضغوط على الأسر الأكثر فقرًا.
وأشار الأونكتاد إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خمسة بالمئة يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالهزال لدى الأطفال.
وحددت المنظمة 61 اقتصادًا هشًا معرضًا لصدمات واردات النفط والحبوب المرتبطة بالاضطراب في مضيق هرمز.
ومن بينها الرأس الأخضر، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، وشهدت ارتفاعًا في تكاليف الكهرباء والنقل والغذاء، وهو ارتفاع قد يستمر حتى بعد استقرار أسواق الطاقة.
ولا تزال الدول المستوردة للمواد الغذائية الأساسية، مثل اليمن، شديدة القابلية للتأثر، نظرًا لهشاشة اقتصاداتها غير المهيأة لاستيعاب ارتفاع أسعار الحبوب وتكاليف النقل.
ودعا الأونكتاد إلى تقديم دعم دولي لمساعدة الدول الأكثر ضعفًا على التعافي من الصدمات الأحدث.
يعدّ مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج الى العالم، واكتسب أهمية متزايدة في ظل الحرب في الشرق الأوسط، ويبقى مستقبله محط تجاذب بين الولايات المتحدة وإيران لمرحلة ما بعدها.
ويشدد المسؤولون الإيرانيون منذ أسابيع، على أن الملاحة في المضيق لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل اعتبارا من 28 فبراير/شباط.
وأغلقت طهران المضيق عمليا منذ اندلاع الحرب، وهي ما انفكت تشدد منذ توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن لإنهاء النزاع، على أن إدارة هرمز مستقبلًا تعود حصرًا لها ولسلطنة عُمان، متحدثة عن فرض بدلات خدمات على حركة الملاحة، وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة.
يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان ويربط مياه الخليج بخليج عُمان، ويُعد من أكثر الممرات البحرية عرضة للمخاطر، نظرًا لضيق عرضه البالغ نحو 50 كيلومترًا وعمقه الذي لا يتجاوز 60 مترًا.
وأدى إغلاق المضيق من قبل طهران إلى اضطراب في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، إضافة الى تأثر حركة الشحن والتجارة.
وتتمسك طهران بأن تقتصر حركة العبور في المضيق حاليًا على مسار حددته، وتحذر أي سفينة من اعتماد مسار مغاير.
وعاد التوتر في الأيام الماضية، مع هجمات على سفن نُسِبت لإيران، ردت عليها الولايات المتحدة بقصف أهداف عسكرية في إيران.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لم تصادق عليها إيران، على أن السفن تحظى في المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك