المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حق المواطنة بالولادة رافضة قيودا اقترحها ترامب

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية القيود التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب على حق المواطنة بالولادة، مبطلة بذلك ركيزة أساسية في برنامجه للهجرة.

" أمر رائع أنهى وضعا سخيفا".

ترامب يشيد بحكم جديد للعليا الأمريكيةوقالت المحكمة، اليوم الثلاثاء، إن" الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعد ساعات من تنصيبه العام الماضي لا يتوافق مع التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يفهم منذ زمن طويل على أنه يضمن المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبا".

وأوضحت وكالة" أسوشيتد برس" أن، القضاة استندوا في حيثيات الحكم إلى التفسير التاريخي المستقر للتعديل الرابع عشر، الذي أقر عقب الحرب الأهلية الأمريكية، إضافة إلى عدد من القوانين الفيدرالية والأحكام القضائية التي رسخت مبدأ المواطنة بالولادة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للنظام الدستوري الأمريكي.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحق لا يجوز تقييده بأوامر تنفيذية، وأن أي تغيير في هذا الإطار يتطلب تعديلا دستوريا أو تشريعا يتوافق مع أحكام الدستور.

وذكرت الوكالة أن القيود التي سعى ترامب إلى فرضها كانت قد واجهت رفضا واسعا من المحاكم الفيدرالية الأدنى درجة، التي أوقفت تنفيذ الأمر التنفيذي قبل دخوله حيز التطبيق، وهو ما حال دون تنفيذه في أي ولاية أمريكية طوال فترة التقاضي.

وخلال جلسات المرافعة التي عقدتها المحكمة في شهر أبريل الماضي، أبدى عدد من القضاة، سواء من المحافظين أو الليبراليين، شكوكا واضحة بشأن الأساس الدستوري الذي استند إليه القرار التنفيذي.

وشدد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في حيثيات الحكم، على الأهمية التاريخية لمفهوم المواطنة، مستشهدا بالنقاشات التي شهدها الكونغرس عند إقرار التعديل الرابع عشر.

وقال روبرتس، إن" المواطنة كانت، ولا تزال، تعني الحق في التمتع بالحقوق والمشاركة الحرة في المجتمع السياسي"، مؤكدا أن واضعي التعديل الدستوري حرصوا على توسيع هذا الحق ليشمل كل شخص يولد حرا على الأراضي الأمريكية، وأن المحكمة تفي اليوم بذلك الوعد الدستوري.

وكان ترامب قد سعى منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية في يناير 2025 إلى إنهاء العمل بمبدأ المواطنة بالولادة، حيث وقع في أول أيام ولايته أمرا تنفيذيا يقضي بعدم منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال المولودين لآباء يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية أو يحملون تأشيرات إقامة مؤقتة، بمن فيهم الطلاب والأشخاص الموجودون لأسباب مؤقتة.

وأثار القرار موجة واسعة من الاعتراضات القانونية والسياسية، إذ اعتبرته منظمات حقوقية وعدد من القضاة مخالفا للدستور الأمريكي ولأحد المبادئ التاريخية التي تأسست عليها الولايات المتحدة، فيما تقدمت 22 ولاية، إلى جانب منظمات مدنية، بدعاوى قضائية للطعن في الأمر التنفيذي ووقف تنفيذه.