نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الدكتور عاطف عبيد، وضبط مرتكبي الجريمة واسترداد جانب كبير من المسروقات، بعد تحريات مكثفة قادتها القيادات الأمنية بالمديرية.
سرقة شَقَّة زوجة رئيس الوزراء الأسبق الراحل عاطف عبيدوكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من زوجة رئيس الوزراء الأسبق يفيد باكتشاف سرقة من داخل شقتها الكائنة بمنطقة الدقي، وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة عبارة عن دوبلكس مكون من طابقين، ولم تظهر بها آثار بعثرة أو اقتحام، باستثناء كسر في دولاب غرفة النوم.
وقالت مالكة الشقة، إنها عادت من قضاء إجازة بالساحل الشمالي استمرت 10 أيام، لتفاجأ بكسر دولاب غرفتها واختفاء مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه كان محفوظًا داخل حقيبة جلدية.
ضبط المتهمين بسرقة شقة عاطف عبيدوعلى الفور، وجه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، فيما أشرف اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على تشكيل فريق بحث جنائي لفحص كافة خيوط الجريمة.
وكثف فريق البحث، بقيادة العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، جهوده في فحص علاقات المجني عليها والمحيطين بها، ومراجعة خط سير المترددين على العقار، حتى تم التوصل إلى هوية المتهمين.
توصلت تحريات المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، إلى أن المتهمين استغلا صلتهما بنجل المجني عليها بالتبني، وعلمهما بخلو الشقة من قاطنيها من خلال متابعتهما منشورات عبر تطبيق «سناب شات».
محاولة تضليل جهات التحقيقوكشفت التحريات أن أحد المتهمين تسلل إلى داخل الشقة من نافذة غرفة النوم، فيما تولى الآخر مراقبة محيط العقار، قبل أن يفرّا عقب الاستيلاء على المبلغ المالي، كما تبين أن أحدهما ترك بطاقة تعريف تخص شخصًا آخر داخل الشقة في محاولة لتضليل جهات التحقيق وإبعاد الشبهات عنه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبإرشادهما تم العثور على مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المصرية والأجنبية، فضلاً عن عدد من الجنيهات الذهبية التي اشتراها المتهمان من متحصلات السرقة.
تولى المستشار محمد بعيزق، رئيس نيابة الدقي، مباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما باشر المستشار محمد علي الأحول، وكيل النيابة، استجواب المتهمين ومناقشتهم في تفاصيل الجريمة، وأمرت النيابة باستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك