مصر تصدر قراراً ينتظره المغتربون

في خطوة طال انتظارها من ملايين المصريين المقيمين في الخارج، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تفعيل خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة إلكترونياً عبر بوابة مصر الرقمية، بما يخفف عن المواطنين مشقة السفر إلى مصر أو انتظار إنهاء الإجراءات التقليدية للحصول على إحدى أكثر الوثائق المطلوبة للعمل والإقامة في الخارج.

وتستهدف الخدمة شريحة واسعة من المصريين العاملين في الخارج، الذين تشير التقديرات الرسمية إلى أن عددهم يبلغ نحو 9.

5 ملايين مواطن، وفق أحدث تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة، إذ تُعد صحيفة الحالة الجنائية من المستندات الأساسية التي يشترطها العديد من الدول عند التعاقد على فرص العمل أو إصدار بعض تصاريح الإقامة وتجديدها، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تدخل ضمن الأوراق المطلوبة في عدد من إجراءات العمل والسفر إلى المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، وهو ما كان يضع آلاف المصريين أمام خيار العودة إلى مصر لاستخراج الصحيفة الجنائية، أو الاعتماد على توكيلات تمنح لأقارب من الدرجة الأولى.

وبالنسبة للمقيمين في بعض الدول العربية والأجنبية، كانت هذه الإجراءات تستغرق شهوراً عدة لإتمامها عبر الحقائب الدبلوماسية للدولة.

وتأتي خطوة مصر هذه في وقت يواصل فيه المصريون بالخارج تعزيز دورهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلاتهم خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت نحو 10.

8 مليارات دولار، مقابل 8.

3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 31.

1%، فيما واصلت التحويلات تسجيل مستويات قياسية خلال العام المالي الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الخدمة متاحة للمواطنين الذين سبق لهم استخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة، بشرط أن يكون جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي ساريين.

وأكدت أنه يمكن تسليم الصحيفة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو بموجب توكيل رسمي، على أن تُستلم من المقر الرئيسي للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في ميدان العباسية بالقاهرة.

وتعد الخدمة جزءاً من خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، بما يختصر الوقت والجهد، ويسهل حصولهم على الوثائق الرسمية اللازمة للعمل والاستثمار والإقامة، ويعزز ارتباطهم بالخدمات الحكومية من دون الحاجة إلى السفر المتكرر إلى مصر.