زيادة سنوية ورقمنة التأمينات.. 30 يونيو رفعت شعار "أصحاب المعاشات أولًا"

يصرف 11 مليون ونصف مواطن من أصحاب المعاشات معاشاتهم غدا الأول من يوليو وذلك بالزيادة الجديدة والتي تبلغ نسبتها 15% وفقا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تلك الزيادة أمر اعتاده أصحاب المعاشات منذ ثورة 30 يونيو 2013؛ حيث بدأ مسار التحول الجذري في منظومة المعاشات.

بدأ مشوار زيادة قيمة المعاشات في عام 2014 بزيادة المعاشات بنسبة 10% وبدأ تطبيق القرار في 1 يوليو 2014 (مع أثر رجعي من يناير 2014)، بحد أدنى 50 جنيهاً وبدون حد أقصى، بتكلفة سنوية بلغت وقتها نحو 8.

5 مليار.

ثم تلاها زيادة 10% في عام 2015 وزيادة أخرى بنفس النسبة في عام 2016 بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها.

ومنذ عام2017 وحتى عام 2019 شهدت قيمة المعاشات زيادة في كل عام قدرها 15%.

وفي عام 2020 شهدت قيمة المعاشات زيادة مجددا بنسبة 14 % وكانت أول زيادة وفق قانون التأمينات الجديد.

ومنذ ذلك الحين تُطبق زيادة المعاشات السنوية اعتباراً من الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وكانت الزيادة 13% في عامي 2021 و2022 وبلغت 15% في عامي 2023 و2024.

والعام الماضي أقرت الزيادة في شهر يوليو 2025 بقرار جمهوري لدعم مستحقي المعاشات، وتم صرفها لجميع الفئات المستفيدة لتخفيف الأعباء المعيشية.

لم تكن الزيادات المتتالية هو الأمر الوحيد الذي كان مظهر من مظاهر تطور منظومة التأمينات والمعاشات فقد ارتفع عدد المواطنين المستحقين للمعاشات من نحو 8.

5 مليون مواطن عام 2013 إلى ما يقرب من 11.

5 مليون صاحب معاش ومستفيد حاليًا.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحدبجانب زيادة المعاشات وهو التطور الذي لمسه الجميع بشكل مباشر، كان هناك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد (رقم 148 لسنة 2019) والذي وضع قاعدة دستورية ملزمة بزيادة المعاشات سنويًا في 30 يونيو تماشيًا مع معدلات التضخم بحد أقصى 15%.

رقمنة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشاتكذلك شهدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تدشينها ككيان مستقل إلى جانب اتخاذ خطوات تجاه رقمنة المنظومة للتخفيف عن كاهل كبار السن والقضاء على ظاهرة الطوابير وأصبح بإمكان الجميع صرف معاشاتهم من مختلف ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية.

في عام 2020 ورغم جائحة كورونا وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ليغلق قضية خلافية ظلت سنوات وسنوات يسعى لها أصحاب المعاشات.