قال الدكتور جو هاربر المحلل السياسي، إن زيادة الإنفاق الدفاعي التي أُعلن عنها، تطرح تساؤل أساسي يتمثل في مدى قدرة الدول الأوروبية داخل الحلف على تنفيذ هذه الالتزامات، وما إذا كانت تمتلك الرغبة السياسية والقدرة الاقتصادية لتحقيقها.
وأوضح في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرقم المعلن، والبالغ نحو 139 مليار دولار، يعد رقمًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه غير متأكد من دقته، وربما يكون مرتبطًا بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.
انعكاسات الزيادة على الإنفاق العاموأضاف أن تقارير صادرة عن أكثر من دولة أوروبية تشير إلى أن بعضها قد لا يتمكن من الوفاء بهذه الأرقام، وهو ما يستدعي إعادة مواءمة مواقف الدول الأوروبية بشأن الإنفاق العام.
وأكد على أن زيادة الإنفاق على قطاعي الصناعات الدفاعية والحربية والذخائر قد تستلزم خفض الإنفاق على قطاعات أخرى، مشيرًا إلى وجود خلاف سياسي حول هذه المسألة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك