القطار محرك تنموي يرسّخ تنافسية الاقتصاد الإماراتي

وإذا كان إطلاق مترو دبي عام 2009 شكل نقطة تحول فارقة في المشهد الحضري والاقتصادي للإمارة، فإن «قطارالركاب» يمثل اليوم مرحلة أكثر عمقاً وتأثيراً، باعتباره مشروعاً وطنياً يعيد صياغة الجغرافيا الاقتصادية للدولة بأكملها.

كما أن حمولة قطار بضائع واحد تعادل نحو 300 شاحنة ثقيلة، ما يسهم في تقليص الازدحام المروري، وخفض تكاليف صيانة الطرق، وتحسين انسيابية حركة التجارة.

وتكتسب الشبكة أهمية استراتيجية إضافية من خلال ربطها أربعة موانئ رئيسة وسبعة مراكز لوجستية ومناطق صناعية، مع مستهدفات لنقل نحو 60 مليون طن من البضائع سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً.

فمع تشغيل قطارات الركاب بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، ستتغير أنماط السكن والعمل بشكل جوهري، حيث سيصبح بالإمكان الإقامة في إمارات ذات كلفة سكنية أقل والعمل في المراكز الاقتصادية الرئيسة دون تحمل أعباء التنقل التقليدية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تعزيز الطلب على المناطق السكنية الواقعة بالقرب من محطات القطار، لا سيما في المجتمعات الجديدة والمناطق الناشئة، مع توقعات بارتفاع قيم العقارات والإيجارات في بعض المناطق المرتبطة بالشبكة بنسبة تراوح بين 20 و30 %.

كما ستسهم الشبكة في خلق ممرات تنموية جديدة خارج المراكز الحضرية التقليدية، ما يدعم التوسع العمراني المتوازن ويعزز جاذبية المناطق الناشئة للاستثمار.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على معدلات الإشغال الفندقي ومتوسط إنفاق السائح، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية ودعم السياحة الثقافية والتراثية والبيئية.

ومع خطط الربط المستقبلي بشبكة السكك الحديدية الخليجية، تزداد أهمية المشروع باعتباره بوابة لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتوسيع نطاق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وفي ضوء هذه المتغيرات، يبدو أن الشركات والمستثمرين الذين يبادرون إلى قراءة الخريطة الاقتصادية الجديدة والتحرك مبكراً بالتوازي مع مسارات الشبكة، سيكونون الأكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيولدها هذا المشروع الاستراتيجي خلال العقد المقبل.

ومع تقليص زمن التنقل بين الإمارات وزيادة كفاءة الحركة وجعله أكثر سرعة وموثوقية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد زخماً أكبر في الأنشطة التجارية، وارتفاعاً في حركة القوى العاملة والاستثمارات، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل.

كما ستتمكن الشركات من الوصول إلى قاعدة أوسع من الكفاءات، فيما سيستفيد السكان والزوار من سهولة الوصول إلى وجهات التسوق والضيافة والترفيه.

وعلى المدى الطويل، سيحفز المشروع تطوير مجتمعات سكنية وتجارية جديدة حول محطات القطار، بما يفتح آفاقاً استثمارية واعدة للمطورين والمستثمرين ورواد الأعمال.

وتقدم الشبكة خدماتها لنقل الركاب والبضائع على حد سواء، ما يسهم في تخفيف حركة الشاحنات الثقيلة على الطرقات وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأضاف، وبعيداً عن دورها المحوري في قطاع النقل وتحقيق الاستدامة، تمثل الشبكة محركاً اقتصادياً بارزاً، إذ يُتوقع أن تسهم بحلول عام 2030 في توفير أكثر من 9000 وظيفة تخصصية في مجالات اللوجستيات والهندسة وصيانة الشبكات.

وعلاوة على ذلك، يشكل قطار الركب ركيزة أساسية ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد.

وأكد أن التطلعات المستقبلية لا تقتصر على الوعود النظرية فحسب، بل إن المؤشرات الأولية باتت ملموسة على أرض الواقع.

فقد قامت شركة «بروج»، الرائدة في صناعة البلاستيك ومقرها أبوظبي، بنقل أكثر من 700,000 طن من البضائع عبر السكك الحديدية خلال عام واحد، مختصرةً زمن الرحلة الذي كان يستغرق 12 ساعة برّاً إلى 4 ساعات فقط.

بدءاً بممر جوي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وفي حال نجاح هذه الخطوة، ستسهم في تمكين المنطقة من استقطاب نحو 129 مليون زائر بحلول عام 2030، ما يعزز بدوره الآفاق السياحية الواعدة لشبكة قطار الركاب.

ويمضي مشروع القطار بخطى ثابتة ليعيد صياغة آليات حركة البضائع، ومناطق التوسع السكاني، ويدفع بمسيرة دولة الإمارات للأمام كمركز إقليمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية لعقود قادمة.

فإلى جانب تقليص زمن الرحلات بين إمارات الدولة، يسهم المشروع في تعزيز الترابط بين المراكز الاقتصادية، ودعم حركة الأفراد والأعمال.

ومع توقعات بوصول عدد مستخدمي القطار إلى 36.

5 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، واستثمارات تتجاوز 50 مليار درهم ضمن برنامج السكك الحديدية الوطني، وأثر اقتصادي وتنموي متوقع يبلغ 200 مليار درهم، يرسخ المشروع مكانته كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارات خلال السنوات المقبلة.

فالمشروعات الكبرى للبنية التحتية من هذا النوع تعزز الصناعات المحلية، بدءاً من قطاع الخدمات اللوجستية ووصولاً إلى قطاع التصنيع، من خلال تحسين الربط بين إمارات الدولة وخفض كلفة نقل البضائع والمواد على مستوى الدولة.

وبالنسبة لقطاعات مثل صناعة الحديد والصلب، فإن توفير خدمات نقل بري أسرع وأكثر كفاءة من حيث الكلفة يترجم إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وزيادة القدرة التنافسية، سواء في السوق المحلية أو في أسواق التصدير.

وأضاف، يعكس هذا النوع من الاستثمارات الرؤية بعيدة المدى لقيادة دولة الإمارات في بناء بنية تحتية تدعم النمو المستدام لسنوات طويلة مقبلة، مع ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتجارة والصناعة والتصنيع المتقدم.

ومن المتوقع أن يستفيد المصنعون في مختلف أنحاء الدولة من الآثار الإيجابية التي سيحققها اقتصاد وطني أكثر ترابطاً.

ومع استمرار تطور شبكة السكك الحديدية، نتطلع أيضاً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير حلول مخصصة لنقل البضائع السائبة.

وأوضح أن الربط المعزز بين مدن الدولة سيُحدث أثراً اقتصادياً متعدد الأبعاد، يمتد من تنشيط الحركة السياحية إلى تحفيز النشاط الاستهلاكي، مروراً برفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وصولاً إلى فتح آفاق نمو جديدة كلياً أمام قطاعَي التجزئة والتجارة، وهما القطاعان اللذان تُعد فيهما مجموعة لولو من أبرز اللاعبين الإقليميين.

تكامل سوق العمل وتقليص الفجوة الجغرافيةومن شأن هذا التطور أن يسهم في خفض تكاليف المعيشة للموظفين، وتوسيع قاعدة استقطاب الكفاءات للشركات، فضلاً عن رفع كفاءة توزيع الموارد البشرية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتستهدف الشبكة نقل نحو 36.

5 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، ما يعزز مستويات التنقل الاقتصادي والاجتماعي بين إمارات الدولة.