«تنفيذي الشارقة» يعتمد هيكل «التنمية الاقتصادية»

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال، واستمرار النمو الاقتصادين ومواكبة التطورات في كل المجالات، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في المنظومة الاقتصادية، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للثروة السمكية للعام 2025م، الذي استعرض جهود الهيئة وأبرز إنجازاتها في تنظيم وإصدار تصاريح الصيد، وضبط سجلات الصيادين وأرشفة البيانات، وتنفيذ جولات ميدانية لرفع مستوى الالتزام والحد من المخالفات، ودعم استدامة الثروة السمكية.

واستعرض التقرير نمو نسب الإشغال في قرية الصيادين بالحمرية، وحوكمة القطاع التعاوني للصيادين وإجراء الانتخابات الإلكترونية لمجالس الإدارات، ومشاريع الهيئة التي شملت مزرعة الأحياء المائية ومراحل تنفيذها.

بالإضافة إلى تنمية المخزون السمكي والاستدامة، من خلال مشروع إنزال الكهوف الاصطناعية في عدد من المواقع المائية بمدن الإمارة، وتطوير البنية التحتية البحرية بتوسيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمراسي البحرية، لتصبح أكثر من 270 موقفاً بحرياً، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المراسي.

كما شملت مشاريع الهيئة استبدال منزال الخان، وصيانة مرسى خور كلباء، وصيانة مصنع الثلج في دبا الحصن، وصيانة مرسى اللؤلؤية، وتنفيذ رصيف إسمنتي بمدينة كلباء، ورفع كفاءة المرافق.

كما اطلع المجلس على تقرير حول جهود هيئة الطرق والمواصلات في دعم وتطوير المواصلات العامة، وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز شبكة النقل بوسائل متعددة، وتسهيل نقل الركاب لتلبية احتياجات المجتمع، ومواكبة النمو السكاني والعمراني.