عمان- فيما شهدت الصادرات الوطنية ارتفاعا بنسبة 7.
3 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، أكد صناعيون أن الحفاظ على وتيرة النمو الإيجابية وتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية يتطلبان تبني المزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع التصديري، وفي مقدمتها خفض كلف الإنتاج والطاقة والنقل والشحن، والاستفادة بشكل أكبر من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ" الغد" إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الصادرات تعكس متانة القطاع الإنتاجي الأردني وقدرته على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الوطنية ورفع جاهزيتها للتوسع الخارجي.
وأكدوا أن القطاع الصناعي يمتلك فرصا واعدة لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، مستفيدا من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بالعديد من الأسواق العالمية، إضافة إلى السمعة الجيدة التي تحظى بها المنتجات الأردنية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، ما يتيح المجال أمام التوسع في أسواق جديدة وزيادة الحصة التصديرية للمنتجات الوطنية.
وبينوا أن نمو الصادرات يشكل مؤشرا مهما على قوة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة تدفقات العملات الأجنبية.
وبلغة الأرقام، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7.
3 % لتصل إلى 2.
956 مليار دينار مقابل 2.
756 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
الجغبير: خفض كلف الإنتاج مفتاح الحفاظ على نمو الصادرات الوطنيةوأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن النمو الذي حققته الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، والذي تجاوز 7 %، يعكس متانة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الصناعة الأردنية ما تزال المحرك الرئيس للصادرات الوطنية، حيث تستحوذ على نحو 95 % من إجمالي الصادرات.
وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي لم يكن نتيجة نمو قطاع أو سوق بعينها، وإنما جاء مدفوعا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات التعدينية والكيماوية والإنشائية والعلاجية والمحيكات، إلى جانب التوسع الملحوظ في الأسواق الأوروبية والآسيوية التي أسهمت في تعويض التراجع المسجل في بعض الأسواق التقليدية.
وأكد الجغبير أن المحافظة على هذا الزخم تتطلب مواصلة العمل على رفع القيمة المضافة للصادرات وتشجيع الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أوضح الجغبير أن الصادرات الأردنية ما تزال تواجه ضغوطا مرتبطة بارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والنقل والشحن، إضافة إلى تشدد بعض الأسواق العالمية في المتطلبات الفنية والبيئية ومعايير الاستدامة، الأمر الذي يتطلب تعزيز جاهزية القطاع الصناعي وتمكينه من الامتثال للمواصفات العالمية والحفاظ على قدرته التنافسية.
وأكد أن تنويع الأسواق التصديرية أصبح أحد أهم عوامل قوة الصادرات الأردنية، مشيرا إلى أن العديد من الأسواق الأوروبية والآسيوية سجلت نموا لافتا في استيراد المنتجات الأردنية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة بالتوازي مع تعزيز الحضور في الأسواق التقليدية، وخاصة الأسواق العربية والسوق الأميركية.
وشدد الجغبير على أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني حزمة من الإجراءات والسياسات الداعمة للصناعة الوطنية، وفي مقدمتها خفض كلف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل، وتوسيع برامج دعم الصادرات، وتعزيز المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والجمركية والاستفادة بشكل أكبر من اتفاقيات التجارة الحرة.
وبين أن غرفة صناعة الأردن تواصل أداء دورها في دعم الصادرات الوطنية من خلال الترويج للمنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها، وتنظيم المعارض والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية مع رجال الأعمال والمستوردين في مختلف الدول، إضافة إلى توفير الدراسات الاقتصادية والبيانات التجارية والدعم الفني والاستشاري للمصانع بما يسهم في رفع جاهزيتها للتصدير وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وأكد الجغبير أن الصناعة الأردنية تمتلك المقومات اللازمة لمواصلة النمو والتوسع الخارجي، وأن البناء على النتائج الإيجابية الحالية سيسهم في تحقيق نمو تصديري مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
الخضري: دعم الصادرات ضرورة ملحة لمواجهة ارتفاع كلف الشحنوأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن الصادرات الأردنية تواصل تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الحالي، حيث سجلت نموا بنسبة تتجاوز 7 %، ما يعكس قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق الخارجية واستمرار الطلب عليه في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال الخضري إن هذه النتائج تعزز التوقعات بمواصلة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة، إلا أن القطاع التصديري يواجه في الوقت ذاته تحديا كبيرا يتمثل في الارتفاع المتسارع لكلف الشحن البحري والجوي، الأمر الذي بدأ يؤثر بشكل مباشر على تنافسية الصادرات الأردنية وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أجور الشحن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت كلف نقل البضائع إلى العديد من الأسواق الرئيسية بنسب لافتة، ما يشكل عبئا إضافيا على المصدرين ويؤثر على قدرتهم في المحافظة على أسعار تنافسية لمنتجاتهم، خاصة في ظل المنافسة القوية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن استمرار ارتفاع كلف الشحن والخدمات اللوجستية قد يدفع بعض الشركات إلى التريث في تثبيت الطلبيات الجديدة أو التوسع في أسواق إضافية إلى حين استقرار الأسعار، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذا الملف بصفته أولوية لدعم القطاع التصديري والحفاظ على الزخم الذي تشهده الصادرات الوطنية.
ودعا الخضري إلى إعادة تفعيل برامج دعم تكاليف الشحن للصادرات بشكل مؤقت إلى حين عودة أوضاع الشحن العالمية إلى مستويات أكثر استقرارا، مؤكدا أن هذا الدعم سيساعد الشركات الأردنية في المحافظة على حصصها السوقية وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن جمعية المصدرين الأردنيين تواصل جهودها لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق القائمة، من خلال تنظيم المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية مع المستوردين والموزعين حول العالم.
ولفت إلى النجاح الذي حققته المشاركة الأردنية في معرض الأغذية والضيافة الذي أقيم مؤخرا في كوريا الجنوبية، والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع شركة بيت التصدير، حيث وفر فرصا واعدة للشركات الأردنية للتعريف بمنتجاتها وبناء علاقات تجارية جديدة والوصول إلى موزعين ومستوردين في السوق الكورية والأسواق الآسيوية بشكل عام.
وأكد الخضري أن جمعية المصدرين الأردنيين تؤدي دورا محوريا في دعم الصادرات الوطنية من خلال توفير المعلومات والدراسات المتعلقة بالأسواق الخارجية، ومساعدة الشركات على استكشاف الفرص التصديرية الجديدة، إلى جانب العمل المستمر على رصد التحديات التي تواجه المصدرين ورفعها إلى الجهات المعنية واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأكد الخضري أن الصادرات الوطنية تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب مواصلة دعم القطاع التصديري ومعالجة التحديات اللوجستية التي تواجهه، بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو الحالية وتحقيق مزيد من التوسع والانتشار للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.
الرجبي: اتفاقيات التجارة الحرة توفر فرصا واعدة لمواصلة نمو الصادراتمن جهته، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، مجاهد الرجبي، أن النمو الذي حققته الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرة القطاع الإنتاجي الأردني على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وارتفاع كلف الشحن والنقل.
وقال الرجبي إن الحفاظ على هذا النمو خلال الفترة المقبلة يتطلب مواصلة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية، من خلال تخفيض كلف الإنتاج ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والاستثمارية، بما يمكنها من التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك فرصا كبيرة لزيادة صادراته الوطنية من خلال الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع عدد من الأسواق العالمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي توفر للمنتجات الأردنية مزايا تفضيلية وفرصاً واسعة للوصول إلى أسواق عالمية كبيرة.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات يتطلب تعزيز الجهود التسويقية والترويجية للمنتجات الوطنية، ورفع جاهزية الشركات الأردنية للتصدير، ودعم مشاركتها في المعارض والفعاليات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية ورفع حصتها التصديرية.
ودعا الرجبي إلى إعادة تفعيل برنامج دعم تكاليف الشحن للصادرات، في ظل الارتفاعات المتواصلة التي تشهدها أجور الشحن البحري والجوي عالميا، مؤكدا أن هذه الزيادات تشكل عبئا إضافياً على المصدرين وتؤثر في تنافسية المنتجات الأردنية، لا سيما في الأسواق البعيدة التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البحري والجوي.
وشدد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لفتح أسواق تصديرية غير تقليدية أمام المنتجات الأردنية، خاصة في الأسواق الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، من خلال تنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتكثيف الجهود الترويجية والتسويقية.
وأكد أن تنويع الأسواق التصديرية يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الطلب في الأسواق التقليدية، ويعزز قدرة الصادرات الوطنية على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وأشار الرجبي إلى أن استمرار التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، سيشكلان عاملين أساسيين للحفاظ على النمو الإيجابي للصادرات الوطنية والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز مكانة الأردن مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقة سياسات أصدرها أمس بعنوان" التعقيد الاقتصادي في الأردن: دروس مستفادة من أوزبكستان" بضرورة مواءمة السياسات الاستثمارية والتجارية والصناعية مع القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الواعدة: من خلال تتبع ومراجعة الإمكانات والفرص التصديرية، وربط قرارات الاستثمار والصناعة والتجارة والبنية التحتية بها، لتصبح أولويات الدولة مبنية على فرص النمو المستقبلية.
وشدد المنتدى على أهمية معالجة المعوّقات القطاعية باعتماد نهج" حل المشكلات القطاعية"، وذلك بتشكيل فرق عمل مشتركة تضم القطاعين العام والخاص، تتولى تحديد ومعالجة المعوّقات التي تواجه القطاعات الواعدة ضمن أطر زمنية محددة، ومتابعة دقيقة لأثر تلك التدخلات على الإنتاج والصادرات والاستثمار.
ودعا المنتدى إلى ضرورة التركيز على الصناعات القادرة على تطوير القدرات الإنتاجية الجديدة، وإعطائها الأولوية ضمن قرارات استقطاب الاستثمار، وبرامج التمويل، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث لا يقتصر تقييم المشاريع على حجم الاستثمار أو عدد الوظائف المستحدثة، وإنما يمتد ليشمل قدرتها على نقل المعرفة، وتطوير المهارات، وبناء خبرات تقنية وصناعية جديدة داخل الاقتصاد.
كما نوّه المنتدى إلى أهمية الانتقال من التركيز على تصدير المنتجات النهائية فقط، إلى تعزيز مشاركة الشركات الأردنية في مراحل الإنتاج المختلفة ضمن شبكات الإنتاج الإقليمية والعالمية.
وذلك بتطوير شبكة الموردين المحليين، ورفع الالتزام بالمواصفات الدولية، وتعزيز الروابط بين الشركات المحلية والاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك