أفاد المصرف المركزي بأن الاقتصاد الوطني واصل إظهار مستويات عالية من المرونة خلال عام 2025، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، مدعوماً بقوة القطاعات غير النفطية، واستمرار تنفيذ مشروعات التنويع الاقتصادي، بينما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.
7% خلال عام 2026، مؤكداً أن هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 9.
8% في عام 2027.
وأكد «المركزي» استمرار تحسن أوضاع سوق العمل في دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد العاملين المشمولين بنظام حماية الأجور (WPS) بنسبة 11.
7% على أساس سنوي، حتى مارس 2026، وأشار إلى أن هذا النمو يعكس استمرار توسع الطلب على العمالة، مدفوعاً باستمرار نمو النشاط الاقتصادي.
ولفت «المركزي» إلى ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 0.
7% على أساس سنوي حتى مارس 2026، وبيّن أن تزامن الزيادة الكبيرة في أعداد العاملين مع الارتفاع المحدود في متوسط الرواتب يشير إلى استمرار التوسع في التوظيف، لاسيما في الوظائف التشغيلية ذات الأجور الأقل، إلى جانب غياب ضغوط ملموسة على مستويات الأجور، الأمر الذي يحد من انتقال ارتفاع كُلفة العمالة إلى معدلات التضخم.
جاء ذلك في تقرير «المراجعة الاقتصادية الفصلية لشهر يونيو 2026»، الذي أصدره «المركزي»، أمس، وقال فيه تفصيلاً: «سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 6.
2% خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.
8%، في حين نما القطاع النفطي بنسبة 4.
3%».
وأوضح التقرير أن القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الإنشاءات، والخدمات المالية والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والنقل والتخزين، كانت المحرك الرئيس للنمو، في تأكيد جديد لنجاح استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ورغم الأداء القوي، توقع البنك المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.
7% خلال عام 2026، نتيجة تأثير التطورات الإقليمية في حركة التجارة والشحن والسياحة وثقة القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 9.
8% في عام 2027، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب قوة الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى أسس مالية قوية، وحزمة من الإجراءات الحكومية الداعمة، من بينها برامج تعزيز مرونة القطاع المالي، وحزم دعم الأعمال، والاستثمارات الحكومية، بما يحد من آثار التحديات الخارجية، ويحافظ على ثقة المستثمرين والأسواق.
وفي القطاع العقاري، واصلت السوق الإماراتية أداءها القوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت معاملات القطاع السكني في أبوظبي بنسبة 119.
6% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب على المشروعات الجديدة، بينما سجلت دبي نمواً بنسبة 30.
3% في القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية.
كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية تسجيل مستويات قياسية، إذ ارتفع حجم التجارة إلى 3.
568 تريليونات درهم خلال عام 2025 بزيادة 27.
4%، بينما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 47.
8% لتصل إلى 801.
1 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع صادرات الذهب والمجوهرات والألمنيوم.
وفي ما يتعلق بالأسعار، توقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 2.
3% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 1.
9% في عام 2027، مؤكداً أن التضخم في الإمارات سيظل أقل من المتوسط العالمي.
أما القطاع المصرفي، فقد حافظ على متانته، إذ أبقى البنك المركزي سعر الأساس عند 3.
65% تماشياً مع السياسة النقدية الأميركية، بينما ارتفعت أصول البنوك إلى 5.
56 تريليونات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2026، مع نمو محفظة القروض بنسبة 20.
3%، والودائع بنسبة 17.
4%، وتحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض المتعثرة الصافية إلى 1.
5%، بما يعكس قوة النظام المالي الإماراتي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
كما واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه القوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بارتفاع أقساط التأمين المكتتبة، والتعويضات المدفوعة، والمخصصات الفنية، إلى جانب تحسن مؤشرات الملاءة المالية والربحية.
وأظهرت البيانات الصادرة في تقرير «المركزي» ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15.
1% على أساس سنوي، لتصل إلى 27.
5 مليار درهم في نهاية الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت التعويضات الإجمالية المدفوعة بنسبة 14.
5% على أساس سنوي إلى 12.
6 مليار درهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك